متابعات – وكالة AAC NEWS
اتهم الصومال، اليوم (السبت) كينيا باستضافة مليشيات مسلحة داخل أراضيها على المناطق الحدودية بين البلدين، لمهاجمة بلدة صومالية وقواعدعسكرية للجيش.
وأصدرت وزارة الاعلام الصومالية بيان جاء فيه ” نراقب عن كثب تحركات عسكرية كينية على الحدود بين البلدين”
وأفاد البيان أن كينيا تقوم بتشكيل جبهة مسلحة بشكل غير قانوني، يجري إعداد مليشياتها في مدينة مانديرا، من أجل خلق حالة من عدم الاستقرار على الحدود.
وتابع البيان أن الحكومة الصومالية علمت بنشر الجيش الكيني أسلحة ومليشيات لمداهمة مدينة بلدة حاوة الصومالية وقواعدالجيش في منطقة الحدود.
حذرت مقديشو نيروبي من “الأفعال التي تقوض الاستقرار العام في القرن الأفريقي”. ووفقا للبيان،.
وبحسب المصدر نفسه، دعا الصومال كينيا إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه مقديشو، والكف عن التدخل السافر في الشؤون الداخلية للصومال الذي قد يؤدي إلى عدم الاستقرار.
واختتم البيان بأن “الحكومة الصومالية ستتخذ كافة الخطوات اللازمة لضمان استقلالها السياسي وسلامة ووحدة أراضيها، وحماية شرف وكرامة الشعب الصومالي من أي جهة كانت”.
وبهذا البيان، تدخل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين منعطفا جديدا، في تصعيد يفاقم المخاوف بتحول التوتر إلى مواجهة عسكرية.
ومن جهتها نفت حكومة نيروبي اتهامات مقديشو بالتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها، والتجاوز على استقلالها السياسي، وأكدت احترامها لسيادة واستقرار الصومال.
وكانت قد قطعت الصومال علاقاته الدبلوماسية مع كينيا،الثلاثاء، وأمهل جميع الدبلوماسيين الكينيين مغادرة البلاد في ٧ أيام، كما سحب جميع دبلوماسيه من نيروبي.
وأعلن متحدث باسم الحكومة الكينية تشكيل فريق دبلوماسي لحل الأزمة عبر القنوات الرسمية وخفض التصعيد، مع تأكيد عدم نية نيروبي القيام بخطوات انتقامية تجاه الصومال.
وجاءت التطورات قبل يوم واحد من عقد قمة استثنائية لقادة “الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا” (إيغاد) في جيبوتي، برئاسة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، لبحث وضع الأزمة بين البلدين.
ويرى مراقبون أن التصعيد الصومالي متعمد، خصوصا في ظل مساعي التهدئة من قبل نيروبي، ما يؤكد أن مقديشو تريد التعتيم على الأزمة المتفجرة بالبلاد على خلفية رفض المعارضة للجان الانتخابات الملغمة بموالين للنظام
وتخشى المعارضة الصومالية تزوير الاقتراع، وتطلب مراجعة تركيبة اللجان، ضمانا لنزاهة اقتراع تشريعي من المفترض أن يجري الشهر الجاري، ورئاسي مقرر في فبرايرالمقبل.
