أصدر بعض الأعضاء بمجلس الدولة الاستشاري، بيانًا بشأن جلسة مناقشة آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية.
وجاء في البيان، أنه “بالإشارة إلى الدعوة الموجهة من مكتب الرئاسة لعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير لمناقشة وضع آلية لاختيار شاغلي المناصب السيادية”.
وتابع البيان، “في الوقت الذي يتوقع فيه الشعب الليبي صدور وثيقة دستورية متفق عليها بين المجلسين، وإصدار قوانين الانتخابات لتلبية إرادة أكثر من 2 مليون و 800 ألف مواطن استلموا بطاقاتهم الانتخابية، نتفاجأ بدعوة رئاسة المجلس الأعلى للدولة لمناقشة آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية”.
وأردف البيان، “وعليه نعلن نحن بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة رفضنا مناقشة ملف شاغلي المناصب السيادية وكنا قد أعلنا ذلك في بيان بتاريخ 13 نوفمبر 2022”.
وختم البيان موضحًا؛ “لهذا نطالب رئاسة المجلس بمراعاة ترتيب الأولويات والاستمرار في مناقشة الوثيقة الدستورية والسبل التي يمكن أن نصل بها لإجراء الانتخابات وتجديد الشرعية وتشكيل حكومة موحدة”.
