متابعات – وكالة AAC NEWS
تقدم البرلماني المصري مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، بأول إستجواب في البرلمان المصري في دورته الجديدة، ضد وزير قطاع الأعمال، حول مسئولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان.؟
وجاء ذلك عقب إعلان الحكومة المصرية عن تصفية الشركة من خلال الجمعية العمومية والتى انعقدت في 11 /1 /2021.
قال بكرى في إستجوابه إن الشركة التي تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف ينطلق من العداء الشديد لوزير قطاع الأعمال الحالى لشركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن الوزير الحالى لم يزر الشركة حتى اليوم، وتعمد إفشال كافة خطط التطوير المقدمه ورفض الزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازمة لإنقاذ شركة الحديد والصلب مما تسبب في تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد عن 10% .
وأضاف بكرى أن الشركة لم تتوقف عن البحث عن كافة سبل التحديث والتطوير وقدمت حلولًا موضوعيه تقضى بتشغيل الأفران إلا أن كل ذلك ذهب إدراج الرياح أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفية الشركة لتلحق بالشركة القومية للأسمنت التي جرى تصفيتها في عهد الوزير الحالى.
واستشهد بكرى في إستجوابه بمواقف الوزير السياسية من القطاع العام وإنتقاده لسياسة الدولة في دعم الشركات الحكومية حيث طالبها ببيع كل هذه الشركات وتحويل أراضيها إلى مساكن عقارية.
وأضاف النائب مصطفى بكرى: إن الوزير يخالف تعليمات الرئيس الذي طالب بتشجيع الصناعة الوطنية خاصة صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك كما هو مصرح خلال لقايئه برئيس الوزراء وعدد من الوزراء في 15 /12 /2020.
وقال بكرى: إن خطة الوزير بدأت بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وعندما رفض مجلس الإدارة ذلك في جلسة 14 /9 /2020 قام الوزير بإستدعاء المجلس والضغط عليه، وعندما رفض المجلس هدم الشركة أصدر الوزير تعليماته لرئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية بتغيير مجلس الإدارة وصدر قرار الإقالة عقابًا لأعضاء المجلس على موقفهم.
وأضاف: قام الوزير بتشكيل مجلس إدارة جديد من مؤيديه في 7 /10 /2020 إستنادًا إلى قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ثم تلاه إنعقاد الجمعية العمومية للشركة التي قررت في 12 /10 /2020 برئاسة رئيس الشركة القابضة وأصدرت قرارها بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وهو أمر مثل خطورة كبيرة على مستقبل الشركة لكون هذه المناجم والمحاجر هي المصدر الوحيد والأساسى لخام الحديد.
