قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب صالح افحيمة، إن التعديل الأخير في نظام القضاء خطوة كان لا بد منها لتصحيح الخلل والخطأ.
وعن قرار مجلس النواب بخصوص المجلس الأعلى للقضاء، أضاف افحيمة، في تصريحات صحفية:” وفقا للقرار التشريعي النافذ الصادر عن مجلس النواب، فإن المستشار مفتاح القوي هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء”.
وتابع:” لا مبرر الآن للتحجج بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لأن التعديل صدر ويعمل به من تاريخ إقراره”.
وشدد على ضرورة احترام الجميع للقضاء، ومنهم مجلس النواب، موضحا أن إصدار هذا التعديل يعدّ مواءمة بين المصلحة العامة التي اقتضت إجراء التعديل وامتثالا لحكم القضاء الذي لا تعليق عليه.
