قال صالح افحيمة عضو مجلس النواب الليبي، إن النيابة العامة أصبح لها دور واضح في التصدي لجرائم الفساد ونهب المال العام.
وأضاف أن النائب العام ترك بصمة إيجابية واضحة في المؤسسة القضائية، وذلك بعدم انحيازه لأي جهة أو تيار سياسي، رغم كونه ليس استثناء من التعرض للتوازنات التي تحكم المشهد العام الليبي والتي تجعله بمرمى ضغوط عدة.
وانتقد إفحيمة قرار النيابة بعدم الإيضاح الكافي لنتائج بعض التحقيقات المتعلقة بوجود (شبهات فساد) بوزارات التعليم والصحة والثقافة بحكومة (الوحدة الوطنية).
وأشار إلى أن هناك تحقيقات جرت خلال الفترة ما بين نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري استدعاء شاغليها للتحقيق معهم بل والدفع بهم للسجون على خلفية ما وجه إليهم من اتهامات تدرجت بين الفساد والإهمال، ولكن بعد فترات زمنية متفاوتة أفرج عن هؤلاء الوزراء ومساعديهم، بل وعاد بعضهم لممارسة مسؤولياته الرسمية، دون وجود توضيح كاف عما حدث، على حد قوله.
وأوضح أن “هذه قضايا هامة تتعلق بنهب أموال الليبيين، ولا بد من كشف ملابساتها، ولا تقل أهمية عما كشفه النائب العام بشأن الأرقام الوطنية، والبطاقات الانتخابية المزورة التي ترتبط بقضية سياسية وهي الانتخابات.».
