خاص- وكالة AAC الإخبارية
لا تزال الفضائح تكشف تباعا، فمنذ سقوط الدولة الليبية ومؤسساتها في يد الميليشيات المنتشرة في المنطقة الغربية، باتت عمليات النهب والسرقة أمر حتمي، وتحول المال الليبي العام إلى الاستباحة بعد أن كان الدولة عاصمة له من يد العابثين، ومع وصول عبد الحميد الدبيبة إلى سدة رئاسة الوزراء تمكن اللصوص وقطاع الطرق من المال العام برعاية حكومية.
على الرغم من الادعاء الدائم من قبل الدبيبة بعدم وجود موارد للتغطية على أوجه الإنفاق اللازمة للشعب الليبي والتي كان آخرها في تصريحاته بالأمس، جاءت الوثائق لتكذب الرجل الذي تلاحقه تهم الفساد منذ اليوم الأول لترشحه لشغل منصب رئيس الحكومة، إذ أن تقرير أممية تقول إن بعض المرشحين اشترى ذمم أعضاء ملتقى الحوار السياسي في تونس للتصويت لقائمته.
وأمس الأربعاء نشرت قناة 218 الفضائية وثائق جديدة تثبت تلوث يد الدبيبة في إهدار المال العام، حيث جاءت الأرقام صادم، والوثاتئق فاضحة للممارسات الحكومية.
وتقول الوثائق إن بند الطوارئ الذي وضعته الحكومة في الميزانية على الرغم من رفض النواب له والمقدر بـ 5 مليار دينار خصص للإنفاق على الميليشيات المسلحة الموالية للاحتلال التركي، لتكون هي دون غيرها المستفيد الأول من أموال الليبييت.
وفي الوقت الذي يحجب فيه الدبيبة رواتب أفراد القوات المسلحة العربية الليبية التي تحمي حقول النفط ومؤسساته، قرر إغداق عوائد النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي لأرزاق الليبيين على مجموعات الإخوان المسلحة، حيث صرف إلى مليشيا “دعم الإستقرار” بقيادة غنيوة الككلي 16 مليون دينار منذ وصول الدبيبة إلى الحكم.
وفي المقابل تحصلت ميليشيا الردع على 30 مليون دينار، وفق الوثائق، وجاء نصيب ميليشيا مكافحة الإرهاب 7 ملايين دينار، وحصل ما يسمى بمجلس الدولة الإخواني برئاسة خالد المشري، على 50 مليون دينار.
وأنفق ديوان رئاسة الوزراء من هذا البند وحده 80 مليون دينار خلال الستة أشهر الماضية فقط، وأنفقت وزارة الداخلية 650 مليون دينار، بينما أفرادها في الشرق والجنوب دورن رواتب أو إعاشة أو تموين.
وأكدت الوثائق أن وزارة الدفاع التي إحتفظ بها الدبيبة لنفسه صرفت 650 مليون دينار على 3 مراحل 100 مليون ثم 200 ثم 300 بينما القوات المسلحة المعترف بها من قبل مجلس النواب لم تصرف دينار واحد خلال الفترة ذاتها.
وخصص الدبيبة لداء الإفتاء التي يقودها مفتى الدم الصادق الغرياني 3 ملايين دينار، وجهاز تطوير المباني الإدارية المعروف بجهاز الدبيبة تحصل هو الأخر على 85 مليون دينار غير معروف أين ذهبت؟.
وتحصل جهاز المخابرات برئاسة حسين العايب الواقع فعلياً تحت سيطرة عائلة قدور ومليشيا النواصي على 50 مليون دينار.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للوثائق التي نشرتها القناة، وتجاهلت الحكومة الرد عليها، ما يؤكد صحتها، مطالبين بمحاكمة الدبيبة وزبانيته بتهمة إهدار المال العام، وتشكيل المجموعات المسلحة بالمخالفة للقوانين الليبية والدولية.
وأكد مراقبون أن هذه الأموال أنفقت من باب الطوارئ فقط، بينما أنفقت الحكومة قدرها عشرات المرات تحت بند 1/12 المعمول به حاليا وفق الإعلان الدستوري، بسبب رفض البرلمان للميزانية.
