حذر الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة ر،ع،و علي الطرشاني من تنامي انتشار الأسلحة التركية في الجنوب الليبي تحت ذريعة أنها أسلحة خفيفة تستعمل للصيد”.
و قال الطرشاني ان الأسلحة التركية تباع في الجنوب الليبي بأسعار رمزية و أصبحت في متناول الجميع و افتتحت لها متاجر خاصة في ببعض المحلات في مدينة سبها.
وأضاف الطرشاني في تصريحات له أن إحصائية الجرائم الواقعة في مدينة سبها بلغت عدد غير مسبوق نتيجة انتشار هذا النوع من الأسلحة في مدينة سبها.
وأوضح أنه تم تسجيل 89 حالة سطو مسلح، و15 حالة قتل، و عدد 22 مشاجرة، وعدد 9 حالات خطف، و 31 جريمة سجلت ضد مجهول وفق إحصائية غرفة المهدية والمثلث و القرضة والجديد.
و أكد الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة “انه عدا المسدسات و البنادق الرشاشة تباع طائرات مسيرة صغيرة الحجم من صناعة تركية تسببت في مشاكل أمنية عديدة و قد ضبطت الغرفة الأمنية عدد من هذه الأسلحة في أوقات متفاوتة.
و لفت الطرشاني إلى ان الأسلحة التركية أصبحت في حوزت الأجانب المقيمين في الجنوب الليبي نتيجة إغراق تركيا لليبيا بهذا النوع من الأسلحة.
و طالب الطرشاني الجهات الأمنية و العسكرية في مدينة سبها بضرورة تكتيف إجراءاتها الأمنية لوقاية المدينة من خطر هذه الأسلحة التي نشرت قصدًا من قبل تركيا لضرب النسيج الاجتماعي في المدينة و لخلق مافيات من جنسيات أخرى.
وتصاعد تصدير تركيا للفوضى بليبيا ليصل أعلى مستوياته من دعم وإنزال للجماعات الإرهابية إلى تسليح مجموعات الجريمة المنظمة المنتشرة في مناطق واسعة من العاصمة طرابلس و مدينة سبها التي تشهد خروقات أمنية بالجنوب الغربي للبلاد.
ورغم الإجراءات الدولية التي تعهدت بها بعض الدول لحظر توريد السلاح إلى ليبيا إلا ان أسلحة تركية خفيفة انتشرت بكميات كبيرة في مناطق متفرقة في غربي البلاد و جنوبها.
و تستمر تركيا في مشروعها الرامي لإدخال ليبيا في النفق المظلم الذي يرتكز على الفراغ الأمني و دعم المجموعات المتطرفة بالسلاح و العتاد و المرتزقة.
واعتادت تركيا عدم احترام القرارات الدولية التي تقضي بفرض حظر إرسال السلاح والمرتزقة غرب ليبيا لدعم حكومة السراج الإخوانية وذلك وفقا لمخرجات برلين وإعلان القاهرة والقرار 2510 الصادر من مجلس الأمن بالخصوص
