أصدر المجلس الأعلى للقضاء خطابا اليوم السبت، موجها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، طالبه فيها بالتراجع عن إقرار منحة الزوج التي أقرها الأسبوع الماضي.
وقال المجلس في بيانه إنه لوحظ خلال الأيام الما ضية، إقبالا منقطع النظير على إبرام عقود الزواج، مع بدء صرف المنحة، مؤكدا أن كثير من هذه العقود يرغب أصحابها في الحصول على المنحة، التي تصل إلى 20 ألف دينار لكل طرف.
وأكد البيان أن هذه الزيجات لا تحقق الغرض الذي ابتغاه الشرع الإسلامي، لبناء الأسر، ولا حتى تحقق الغرض الذي ترمي إليه الحكومة من وراء المنحة، وهو ما يعني أن الفترة المقبلة ستكدس فيها المحاكم بطلبات الطلاق بعدما يحصل البعض على المنحة.
