متابعات – وكالة AAC الإخبارية
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، تمديد العقوبات المفروضة على ميانمار، وخاصة على المسؤولين عن الانقلاب العسكري في هذا البلد، لمدة عام واحد.
وأفاد الاتحاد في بيان له: “قام المجلس اليوم بتمديد العقوبات المفروضة بسبب الوضع في ميانمار لمدة عام واحد، أي حتى 30 أبريل عام 2022. ويشمل هذا التمديد الإجراءات الخاصة بالأشخاص المتورطين في الانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير عام 2021 وأعمال العنف التي حدثت بعدها تجاه المحتجين السلميين، وكذلك الأشخاص المسؤولين عن حالات انتهاك حقوق الإنسان تجاه الروهينغا والأقليات العرقية الأخرى” في ميانمار.
وتابع البيان أن “العقوبات تستهدف كبار مسؤولي جيش ميانمار والشرطة الحدودية وكذلك الأعضاء المدنيين للمجلس الإداري ورئيس لجنة الانتخابات”. كما تشمل القيود مؤسستين اثنتين تعملان تحت إشراف القوات المسلحة لميانمار.
اوضح البيان أن : “يشمل نظام العقوبات أيضا حظر بيع الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها لأعمال القمع الداخلية، وكذلك حظر بيع البضائع ذات الاستخدام المزدوج لاستخدامها من قبل العسكريين والشرطة الحدودية والمعدات لمراقبة الاتصالات التي من الممكن استغلالها لإجراء أعمال القمع الداخلي. كما تحظر هذه الإجراءات تدريب القوات المسلحة لميانمار والتعاون العسكري معها”.
وجدير بالذكر أن ميانمار تشهد منذ فبراير الماضي مظاهرات احتجاج واسعة ضد الانقلاب العسكري، يتعرض المشاركون فيها للقمع الشديد من جانب الجيش، وتدل معلومات المنظمات الحقوقية على أن أعمال العنف في ميانمار قد أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 730 محتجا.
