ليبيا

الاتحاد الأوروبي: تم اعتماد إطار قانوني لمعاقبة معرقلي إجراء الانتخابات في ليبيا

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، أن الاتحاد اعتمد إطارا قانونيا لمعاقبة ومحاسبة معرقلي إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، مشددا على أن أولوية الاتحاد تتمثل في إتمام العملية الانتخابية بموعدها في 24 ديسمبر المقبل.

وخلال مقابلة مع موقع “سكاي نيوز عربية”، قال بوينو: “الاتحاد الأوروبي اعتمد إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات”، مضيفا: “قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571 (2021) الذي يؤيد تلك الخطوة”.

وتابع: “مؤتمر باريس حول ليبيا الذي انعقد الشهر الجاري أظهر أن الأولوية في الوقت الراهن هي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ضمن جدول تحدده اللجنة الانتخابية ابتداء من 24 ديسمبر”.

وأردف: “نحن على استعداد لتجنيد جميع مواردنا لمرافقة ليبيا خلال هذه العملية المعقدة، لا يمكن أن يكون حل النزاع الليبي إلا سياسيا، من خلال عملية شاملة يملكها ويقودها الليبيون، ويعيدون سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية”.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أقر في وقت سابق لائحة تقضي بفرض عقوبات على أفراد وهيئات تساهم في تهديد الأمن والسلام في ليبيا. كما تفتح التعديل الباب لفرض عقوبات على من يقوم بتصرفات تعرقل الانتخابات.

زر الذهاب إلى الأعلى