القاهرة- وكالة AAC NEWS
قال الدبلوماسي الليبي، رمضان البحباح، إن المشهد السياسي في ليبيا منذ عشر سنوات يتبدل ولم يتغير، ذلك أن ليبيا منذ 2011 عندما شن عليها حلف شمال الأطلسي (الناتو) عدوانه المشرع بقرارات مجلس الأمن والذي أدى إلى إسقاط نظامها وسلب سيادتها وحولها إلى دولة فاشلة تولت الأمم المتحدة مهمة إدارتها بتكليف مجلس انتقالي وتنفيذي حتى قبل السيطرة على طرابلس، وتم الاعتراف الدولي به كجسم موازي لنظام الحكم في مدينة بنغازي.
وتابع في تصريحات إلى وكالة (AAC NEWS) أنه بعد سيطرة قوات التحالف الدولي على كامل الأراضي الليبية تم الدعوة إلى انتخابات صورية أنتجت (المؤتمر الوطني) المسيطر عليه من جماعة الإخوان المسلمين الذي شكل حكومات زيدان إلى الكيب والتي شرعت حينها نظام المليشيات المسلحة التي كانت تسيطر على المشهد فعليا وواكب ذلك تدمير المدن بقرارات المؤتمر الوطني وتهجير المدنيين وقتلهم على الهوية.
وأضاف أن كل هذه الجرائم حدثت ولم تحرك الأمم المتحدة حينها أي ساكن حتى وصل الأمر إلى سنة 2014 موعد الانتخابات البرلمانية والتي أنتجت مجلس النواب الذي شكل ضربة لمجموعة الإسلام السياسي (الإخوان المسلمين) التي رفضت النتيجة وتمسكت بمؤتمرها الوطني وعدم تسليم السلطة لمجلس النواب المنتخب.
وتابع: “حينها لم تتدخل الأمم المتحدة بإلزام جماعة الإخوان على تسليم السلطة على الرغم من اعترافها بالسلطة التشريعية الجديدة المتمثلة في البرلمان والذي اتخذ من مدينة طبرق مقرا له باعتبار مدينة بنغازي لازالت حينها ترزح تحت سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة”.
ولفت إلى أنه المؤتمر الوطني استمر في مزاولة أعماله كجسم تشريعي موازي في طرابلس الذي اختار حكومة الغويل كسلطة تنفيذية له تسير المناطق التي تحت سلطتها ولم تتدخل حينها الأمم المتحدة لتوحيد السلطتين المتوازيتين في البلاد ، من هنا تكشف الدور الأممي المشبوه بإعتماد الصراع وتغذيته لأجل تبرير التدخل الأجنبي الدائم في الشأن الليبي وتبين واضحا عندما أعتمد فكرة التوافق بين ما أسماها الأطراف المتصارعة.
وقال إنه في هذا التوقيت نشأت الفكرة وتم إقناع المجتمع الدولي بأن الحالة الليبية ذاهبة إلى تصعيد الصراع وضرورة البحث عن حل توافقي بعد فشل العملية الانتخابية التي اعترف بها وهلل لها، غير أنه تراجع عنها بشكل كلي باعتماده فكرة التوافق التي انتجت حكومة الصخيرات كحكومة مؤقتة لإعادة الاستقرار لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة إضافية فقط والتي استمرت ما يزيد عن ست سنوات واستمر الانقسام داخليا وبدعم وإصرار خارجي.
وتابع أن هذا السرد قادنا إلى ما نحن بصدده الآن وهو إلغاء الازدواجية واختزالها بمجلس رئاسي وحكومة واحدة وفقا لفكرة ومذهب الصخيرات الفاشل .
وتساءل البحباح: “لماذا يتكرر مشهد الصخيرات الفاشل من جديد بعدما ثبت فشله ؟ وما هي الضمانات لنجاحه خلال عشرة شهور في حين فشل تطبيقه مايزيد على ست سنوات ؟ ، باعتقادي هو تكرار لنفس السيناريو بخاصة في ظل مسألة إنتشار السلاح على نطاق واسع والتي لا توجد أي آلية لجمعه حتى الآن ، في حين يتمسك من يحمله بعدم تسليمه ضمانا وحفاظا على ( أهداف ثورة 17فبراير)” .
وقال: “باعتقادي أن الأمر لا يعدو كونه مسرحية هزلية لامتصاص الغضب الجماهيري الذي أصبح يتململ ويكاد ينفجر نتيجة حالة البؤس والفقر، حينها ستضرب كافة الحسابات وينشأ وضعا غير متوقع يؤدي الى خسارة المشروع الخارجي برمته، من هنا أصبح التفاهم بين الدول الخارجية مطلبا ملحا لاعتماد إجراء استباقي يحول دون الانحدار لهذا المنعطف الخطير والغير محسوب”.
وتابع: ” بيد أن الوضع الجديد يحتاج إلى حالة تخذيرية وتسكينية تؤدي إلى تمطيط الواقع لخلق حالة إنتظار جديدة تعاد فيها الترتيبات من جديد لمعالجة الأخطاء وعدم تكرارها من جديد ، لكن استبعاد غالبية الشعب الليبي وعدم اشراكه في حل قضاياه السياسية والإقتصادية والإجتماعية سيزيد من حدة الصراع مهما حاولوا فرض أدوات حكم عليه ومهما حاولوا التدخل في شؤونه”.
وقال:”إن خسارة المجموعات السياسية في محفل جنيف لن تمر بسلام وستعمل على خلق صراعات وعمليات رفض لما سيحدث لتزيد الوضع تعقيدا ، فخسارة عقيلة صالح ورهطه الذي يحظى بتأييد واسع منه في المنطقة الشرقية وباشاغا الذي يحظى بدعم مليشياوي كبير في الغرب الليبي لن يقبلوا بتهميشهم في الترتيبات الجديدة وسيعملون على إفشال أي عمل من شأنه أن يحد من تأثيرهم ، إذا سيعود الوضع الى المربع الأول من جديد ليدار المشهد بنفس الوتيرة ونفس النسق والخاسر الوحيد هو الشعب الليبي”.
