استعرضت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ثلاث ضمانات رئيسية تهدف إلى ضمان التزام الأطراف الليبية بمخرجات خريطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي، بما في ذلك إنهاء الفترات الانتقالية.
وأوضحت البعثة، في ملف تفسيري نشرته، اليوم، أنها وضعت آلية عملية متعددة لمنع المعرقلين، من بينها فرض عقوبات، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يبقى من اختصاص مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء، فيما تعمل البعثة بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة الأطراف التي تعيق العملية السياسية.
وأكدت البعثة أنها تقدم إحاطة لمجلس الأمن كل شهرين، وستستخدم هذه الفرصة لعرض التقدم المحرز والتحديات، بما في ذلك الإبلاغ عن أي معرقلين وطلب تدخل المجلس عند الضرورة لمحاسبتهم.
كما أشارت إلى أن إحدى الضمانات تتمثل في «الحوار المهيكل» بمشاركة ليبية واسعة، ليكون بمثابة آلية لمساءلة الأطراف الرئيسية، ودفع العملية السياسية نحو تحقيق تطلعات الليبيين في السلام والاستقرار.
وفي السياق ذاته، أعلنت البعثة أنها أعادت بالتعاون مع ألمانيا تنشيط لجنة متابعة عملية برلين الدولية بعد توقف دام أربع سنوات، بهدف تنسيق مواقف المجتمع الدولي وتوظيف تأثير مسار برلين لدعم العملية السياسية.
وكانت تيتيه قد عرضت أمام مجلس الأمن خريطة طريق تقوم على ثلاث ركائز أساسية: إعداد إطار انتخابي فني متكامل، وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة جديدة موحدة، وإطلاق «حوار مهيكل» واسع، مشيرة إلى أن تنفيذها سيتم خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً، مع معالجة الثغرات التي حالت دون إجراء الانتخابات في 2021.
اقرأ أيضا: التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني يدعو للحوار ودعم المسار السلمي لحل الأزمة
