قالت البعثة الأممية في ليبيا أن الشعب الليبي يشاهد ما يحدث بإحباط متزايد، لأنه يريد أن يمارس حقه السياسي في التصويت في بيئة آمنة ومستقرة، موضحة أنه بات لليبيا الآن إطار دستوري وقانوني للانتخابات تعتبره المفوضية العليا للانتخابات قابلاً للتنفيذ من الناحية الفنية، ومع ذلك، لا يمكن للقوانين وحدها أن تفضي إلى انتخابات ناجحة.
وأضافت البعثة في بيان، اليوم، أنه “من غير الممكن إجراء الانتخابات، إلا عندما تكون الأطراف الليبية المختلفة ملتزمة حقاً بتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذها بنجاح، ” يصادف اليوم مرور عامين على تعطل إجراء الانتخابات في 2021″.
واستطردت في البيان”الليبيون كانوا على أمل تجديد شرعية مؤسسات الدولة ووضع البلاد على طريق السلام الدائم والاستقرار والتنمية المستدامة، واتسمت الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات على مدى العامين الماضيين، بالمفاوضات غير المنتهية، والمماطلة، والنوايا المشكوك فيها”.
وأوضحت”: ملتزمون بتيسير الحوار، غير أن المسؤولية تقع على عاتق الأطراف الليبية لإظهار التزامهم الكامل بتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والأمن عبر الانخراط بشكل إيجابي مع جهود باثيلي ويجب أن تضع الأطراف الليبية مطالب الشعب على رأس أولوياتهم وتقديمها على المصالح الفئوية، وتسمية ممثليهم للاجتماع التحضيري دون تأخير.
وأكمل أنه يجب الاتفاق على مسار انتخابي واضح وجدول زمني للانتخابات والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بالبلاد نحو الانتخاباتموضحة أن التلكؤ في التحرك الآن سيعمّق الانقسام ويعرّض ليبيا لمخاطر مختلفة تهدد أرواح الناس في ليبيا وتقوض الاستقرار الإقليمي.
وطالبت المجتمع الدولي بتوحيد صفوفه، وأن يحث الأطراف الليبية المعنية على اختيار سبيل السلام والوحدة والديمقراطية، ويتوجب على الأطراف الإقليمية الفاعلة أن تدفع باتجاه المشاركة الإيجابية ودعمها نحو التوصل إلى حلول توفيقية وطنية.
