القاهرة – رحمة نصر
أكدت وثيقة قضائية حصل عليها موقع “نورديك مونيتور” السويدي، تجسس الدبلوماسيين الأتراك في العاصمة اليابانية طوكيو على المهاجرين الأتراك المعارضين لسياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
استخدمت الحكومة التركية دبلوماسييها في اليابان لتعقب خصوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجمع معلومات استخباراتية عنهم للمساعدة في إقامة قضية جنائية ضد منتقديها.
كان لمحاولة الانقلاب في يوليو 2016 عواقب وخيمة على معارضي الرئيس التركي، وأدت إلى مطاردتهم داخل تركيا وخارجها. كشفت وثيقة قضائية أن السفارة التركية في طوكيو تجسست بشكل منهجي على أفراد جماعة جولن تماشيًا مع حملة القمع العالمية.
وفقًا لقرار 18 ديسمبر 2018 من قبل المدعي العام في أنقرة، آدم أكينجي، تم فتح تحقيق منفصل” ملف رقم 2018/227683″مع 37 مواطنًا تركيًا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في طوكيو، دون أي دليل محدد على ارتكاب مخالفات قانونية.
شمل التحقيق أكاديميين ومعلمين وممثلين عن مؤسسات وجمعيات محلية ورجال أعمال بارزين ومواطنين أتراك تعيش عائلاتهم في اليابان.
وبحسب الوثائق، اتهمهم أكينجي بالانتماء إلى جماعة إرهابية. استند التحقيق إلى ملفات تجسس تم إنشاؤها في البعثات الدبلوماسية التركية في اليابان بين عامي 2016 و 2018.
كان أردوغان يستهدف الأشخاص المرتبطين بالحركة منذ تحقيقات الفساد في 17-25 ديسمبر 2013، والتي تورّط فيها رئيس الوزراء آنذاك أردوغان وأفراد عائلته ودائرته الداخلية.
في أعقاب الانقلاب الفاشل، نفذت الحكومة التركية عملية استبعاد واسعة النطاق بحجة مكافحة الانقلاب، حيث استُبعد أكثر من 130 ألف موظف عمومي، بما في ذلك 4156 قاضياً ومدعياً عاماً، فضلًا عن 20 ألفًا و610 من أفراد القوات المسلحة تم فصلهم من وظائفهم بزعم عضويتهم أو علاقاتهم مع منظمات إرهابية بموجب قوانين طوارئ لا تخضع للتدقيق القضائي أو البرلماني.
وبحسب بيان صادر عن وزير الداخلية التركي، فقد تم توقيف ما مجموعه 292 ألف شخص، وتم سجن 96 ألفًا بسبب صلات مزعومة بحركة جولن (الخدمة) منذ الانقلاب الفاشل
