
قال المحلل السياسي خالد الترجمان أن “محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير جاءت به بريطانيا، ولا يمكن المساس به إلا بموافقة لندن والمخابرات البريطانية، ولا المشري ولا التوافقات الداخلية قادرة على إزاحته”.
وذكر الترجمان في تصريحات لـ “إرم نيوز”، أن “المناصب السيادية سيكون الخلاف حولها أكثر من الاتفاق رغم الحديث عن منصبين للجنوب ومنصبين للشرق و3 للغرب لكن سيكون هناك حديث عن عدم التفاهم خاصة في مسألة القاعدة الدستورية وترشح مزدوجي الجنسية”.
وتابع: “لا أمل في الأفق، ولا بد من خروج مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط من طرابلس، وإلا ستبقى الأمور على حالها في مستوى المناصب السيادية لاسيما في ظل سيطرة الميليشيات”.







