القاهرة- عبد الغني دياب
قال خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، إن الجعجعة والضجيج الذي استمر لسنوات في ليبيا أخيرا أفرز طحين باختيار حكومة جديدة، ومجلس رئاسي جديد، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تحركات جادة لإنهاء الأزمة الليبية.
وأضاف في تصريحات لـ وكالة (AAC NEWS) إنه يجب العمل سريعا على تنفيذ كافة الاتفاقيات المرتبطة بعملية المصالحة حتى تتمكن هذه الحكومة من القيام بدورها، وعلى رأس ذلك خروج المرتزقة الأجانب، وتفكيك الميليشيات، وفتح الطرق التي تسيطر عليها الميليشيات.
وأكد أنه لن نستطيع الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية دون تنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية 5+5، لأن التعويل على انتخابات في ظل وجود الميليشيات غير ممكن، لأن هذه المجموعات لديها مشروع موازي.
وطالب الترجمان باستصدار قرار أممي من مجلس الأمن لإجبار الدول المتدخلة في ليبيا على إخراج مرتزقتها، وأن يتم ذلك عبر الاعتماد على الجيش الوطني الليبي، أو يتم السماح لقوات أممية بالإشراف على هذه العملية.
ولفت إلى أن الاستقرار لن يعود لليبيا طالما أن هناك مرتزقة سوريين وجناجويد وتشاديين وغيرهم في الأراضي الليبية، مشيرا إلى تنفيذ اتفاق 5+5 لن يكون سهلا في المنطقة الغربية لأن هذه المنطقة تسيطر عليها الميليشيات الموالية بشكل كامل.
وتطرق الترجمان للحديث عن المسار الدستوري، مؤكدا أن ما يجرى في مدينة الغردقة حاليا انحياز تام لمشروع الإخوان الإرهابي.
وأكد أن هناك فرق كبير بين عمل قواعد الدستورية على مخرجات ثورة فبراير، وبين إعداد مشروع يكرس ولاية الفقيه، ولا يتضمن اسم الدول، ولا باب للحريات، مشددا على أن المشروع الحالي تؤكد سيطرة الإخوان، ولا يمنح أى إمكانية لقيام دولة مدينة.
وقال إنه يستغرب مناقشة مثل هذا المشروع في مدينة الغردقة المصرية، وأنه يتمنى ألا تكون مصر طرفا في مثل هذه الدستور.
وأكد أن الشعب الليبي سبق وأن رفض هذه الدستور، وتظاهر ضده الليبيون كما صدرت بيانات لرفضه من جميع المدن، كما أن قبائل التبو والأمازيغ والطوارق أعلنت رفضها له.
وتوقع الترجمان أن تفجر مسودة الدستور الحالية الأوضاع في البلاد قائلا إن أطراف جديدة قد تدخل في نزاع مسلح حال تمريره بشكله الحالي.
