قالت عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، نعيمة الحامي، إن سبب تأجيل المجلس لجلسة الأمس،الأحد سببها إجراءات فنية تخصّ مكان الانعقاد فقط.
وأضافت الحامي، في تصريحات صحفية:” كان من المنتظر أن تحدد جلسة الأحد اتجاه مجلس الدولة بخصوص بحث ملفي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية في الوقت الحاضر، أو تأجيلهما لما بعد التوافق على الانتخابات”.
وأضافت:” كان من المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للدولة جلسة أمس للاستماع إلى تقرير لجنة المناصب السيادية بالمجلس، ومناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية”.
يذكر أن، رئيسي مجلس النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، قد اتفقا في أكتوبر الماضي، عقب لقائهما في المغرب على “إنهاء ملف المناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي”.
كما تعهدا بـ”استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة بالتوافق بينهما”.
