أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، تعميماً رسمياً موجهاً إلى كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمراقبين الماليين في جميع الجهات العامة، يقضي بضرورة الالتزام الكامل بعدم التعامل مع الحكومة منتهية الولاية وعدم تزويدها بأي معلومات أو بيانات مالية أو إدارية.
ويأتي هذا التعميم استناداً إلى توجيهات مجلس النواب والجهات الرقابية التابعة له، وكذلك في إطار التعميمات السابقة الصادرة عن مجلس وزراء الحكومة الليبية، والتي شددت على أهمية حصر التعاملات الرسمية ضمن الأطر الشرعية المعتمدة من السلطة التشريعية.
وأكد الدكتور حماد في التعميم أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستُعد تجاوزاً للمسؤولية القانونية والإدارية، مشدداً على ضرورة التقيد التام بها حفاظاً على مؤسسات الدولة ومنعاً لمحاولات الالتفاف على الشرعية.
وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يهدف إلى:
فرض الانضباط الإداري والمؤسسي داخل الجهات العامة،
منع ازدواجية العمل الحكومي وتعامل الجهات العامة مع سلطات غير مخولة قانوناً.
ضمان سلامة التداول المالي والإداري في مؤسسات الدولة الليبية.
تعزيز هيبة المؤسسات الشرعية وتوحيد القرار السيادي داخل الدولة.
وأكد رئيس الحكومة أن الجهات المخالفة ستتحمل المسؤولية الكاملة حيال أي إجراء مخالف لهذه التعليمات، داعياً كافة المسؤولين والمراقبين الماليين إلى الاضطلاع بدورهم الوطني في تنفيذ هذا التوجيه بما يضمن وحدة المؤسسات العامة والحفاظ على المال العام.
الحويج يبحث تطوير “قنصلية سبها” وتجهيز مقرها الجديد
