يصوت مجلس الأمن الدولي، الخميس المقبل، على مشروع قرار لتجديد تفويض الدول الأعضاء، العاملة على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا وذلك لعام واحد، بموجب القرار رقم 2240 الصادر في التاسع من أكتوبر بالعام 2015.
ويمنح مشروع القرار تفويض الدول الأعضاء في تفتيش ومحاصرة السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا التي يشتبه في استخدامها لتهريب المهاجرين أو الاتجار في البشر، وذلك في أعقاب مشاورات مغلقة أجراها المجلس، كما نقل موقع «سيكيوريتي كاونسيل ريبورت» أمس الجمعة.
وقدمت روسيا هذا العام عدة مقترحات تتعلق باللغة الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون وطالبو اللجوء في البحر المتوسط، وطالبت بمفاوضات موضوعية بشأن نص القرار.
وشاركت فرنسا ومالطا في صياغة مشروع القرار لهذا العام، وعقدتا جولة واحدة من المفاوضات، الإثنين 25 سبتمبر، ثم تداول البلدان، في اليوم التالي، نسخة مراجعة من مشروع قرار، لتجديد تفويض القرار 2240.
وطالبت روسيا من جهتها بإجراء بعض التعديلات على مشروع القرار، ووافقت الدول الأعضاء على تضمين لغة عامة فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، وكذلك الحاجة إلى محاسبة المتورطين في شبكات التهريب.
ومن بين الإضافات الأخرى، يتضمن مشروع القرار فقرة جديدة تؤكد ضرورة معاملة جميع المهاجرين بإنسانية، وضمان حقوقهم كاملة، كما حث جميع الدول على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، حسب الاقتضاء.
