«اللص الكبير».. تحقيق أوروبي يرصد استيلاء عائلة الدبيبة على أموال الشعب الليبي

متابعات- وكالة AAC الإخبارية

نشرت مؤسسة OCCRP الأوروبية  المتخصصة في تتبع وفضح الفساد وجرائم غسيل الأموال، تحقيقا مفصلا رصدت فيه جرائم مالية ارتكبتها الشركات والمؤسسات التابعة لعائلة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والتي يشرف عليها ابن عمه وصهره علي الدبيبة.

وقال تقرير نشر بالأمس تحت عنوان “سجلات قبرص تسلط الضوء على ملايين ليبيا المخفية”  إن السجلات المسربة حديثًا من قبرص تُظهر كيف أن مسؤول مشتريات في عهد القذافي سرق الملايين من حكومة بلاده استخدم شركات خارجية وحسابات بنكية متعددة لتوجيه وغسل العائدات في الخارج.

خضع رئيس سابق لمكتب مقاولات الدولة الليبية، خدم في عهد معمر القذافي، للتحقيق لأنه يعتقد أنه سرق 20 في المائة من قيمة العقود التي أبرمها مكتبه.

وكشف تسريب وثيقة جديدة أن المسؤول السابق ربما استخدم ما لا يقل عن 16 حسابًا مصرفيًا وسبع شركات في قبرص في الجرائم المزعومة.

تشكل الآليات التي تم الكشف عنها حديثًا جزءًا من إمبراطورتيه العالمية المخفية التي تضم أكثر من 100 شركة وممتلكات من العقارات الفاخرة وأصول أخرى ، هذا المسؤول هو وفق الموقع هو علي إبراهيم الدبيبة ابن عم عبدالحميد الدبيبة، وصهره ووالد إبراهيم الدبيبة الذي يرافق رئيس الوزراء في كل زياراته الخارجية، والتي كان آخرها في مصر.

وقال الموقع إنه منذ عام 1989 حتى عام 2011 ، سيطر علي إبراهيم الدبيبة ، الذي كان في السابق رئيسًا لبلدية مصراتة ، على مركز تطوير المراكز الإدارية (ODAC) ، وهو وكالة عامة رئيسية مكلفة بتطوير البنية التحتية للبلاد.

وخلال فترة عمله كمدير، مُنح الدبيبة 3091 عقدًا بقيمة إجمالية 45.4 مليار دينار ليبي (33 مليار دولار أمريكي).

وفي مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال ، قال الدبيبة إن ميزانية مركز تنمية المراكز الإدارية في عام 2008 بلغت 6.8 مليار دولار.

وقال التحقيق إن السلطات الليبية السابقة (النائب العام والحكومة الانتقالية السابقة ) تعتقد أن الدبيبة ربما اختلس ما بين 6 و 7 مليارات دولار من هذا المبلغ باستخدام تقنيات مثل فرض “عمولات” مفرطة ومنح عطاءات لشركات مرتبطة به أو يمتلكها سراً بشكل مباشر ، أي أنه كان يبرم العقود مع نفسه باسم الدولة الليبية التي يمثلها أيضًا بنفسه.

وأكد التحقيق أنه في عام 2013 ، فتح تحقيقًا جنائيًا في أنشطة إبراهيم الدبيبة، وكذلك أنشطة شقيقه يوسف إبراهيم الدبيبة، ونجليه إبراهيم وأسامة . 

وقاموا بتجنيد محققين دوليين لمحاولة استرداد الأصول التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة ، حتى أنهم قدموا نسبة مئوية من الأموال كمكافأة لمن يبحث عنهم.

في الفترة التي سبقت سقوط نظام القذافي عام 2011 ، عرف الدبيبة أن النظام سيسقط ، فحول ولاءه سريعا إلى المتمردين، وعندما انزلقت ليبيا في حرب أهلية وحشية أودت بحياة الآلاف من مواطنيها، كانت إمبراطوريته السرية مستعدة لخدمته بشكل جيد من أجل الحياة في المنفى وعاش في تركيا، إلا أن العائلة الفاسدة عادت للبلاد بعد تعيين عبد الحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.

وتقول المعلومات إن المجموعة الجديدة من الوثائق المالية التي تم تسريبها إلى المحققين، وكذلك المقابلات مع المسؤولين الليبيين الذين يحققون في أعمال آل الدبيبة وملفاتهم تكشف المزيد عن كيفية عمل مخططاته.

وتشير المعلومات إن بعض تعاملات الدبيبة تتعلق بقبرص، لكن استخدام دبيبة للخدمات المالية في قبرص حساس بشكل خاص نظرًا لجهودها الأخيرة لتنظيف صورتها كملاذ لغاسلي الأموال وغيرهم من المجرمين.

وأمضى مراسلو مشروع التقارير الاستقصائية في إيطاليا (IRPI) ومحقق مستقل يعمل لصالح مؤسسة OCCRP في قبرص الأشهر الستة الماضية في البحث عن بعض هذه الأموال المفقودة ولأي غرض.

وقال التقرير إن صعود علي إبراهيم الدبيبة كان سريعًا بقدر ما كان مربحًا، فمدرس الجغرافيا السابق  المولود عام 1945، وأصبح عمدة مدينة مصراتة الساحلية الرئيسية بعد فترة وجيزة من استيلاء القذافي على السلطة في عام 1969.

وفي عام 1983 ، بدأ الدبيبة العمل في مركز تنمية المراكز الإدارية ، واستمر في العمل كمدير من 1989 إلى 2011.

وكان الغرض من إنشاء مركز تطوير المراكز الإدارية هو استخدام بعض ثروة ليبيا النفطية الهائلة لتطوير البنية التحتية العامة للبلاد، وهو ما لم يحدث .

ولعب الدبيبة دورًا حاسمًا في التفاوض على العقود والإشراف على المدفوعات للموردين، لكن كان لديه ولاءات أخرى أيضًا ، تشير الوثائق إلى أنه أثناء وجوده في كشوف رواتب مركز تنمية المراكز الإدارية أنه كان يدير العديد من الشركات في الخارج التي استفادت من دوره القيادي في المركز .

ولم يمر اختلاس الدبيبة لأموال مؤسسة تنمية المراكز الإدارية دون أن يلاحظه أحد حتى أثناء حكم القذافي ، وفقًا لكتاب صدر عام 2016 عن تسريب أوراق بنما من قبل اثنين من الصحفيين الذين عملوا عليها. ويشير الكتاب إلى أن أحد مستشاري القذافي أخبر المحققين الليبيين أن التناقضات في مسك الدفاتر في مكتب تنمية المراكز الإدارية قد لوحظت في وقت مبكر جدًا ، ولكن لم يتم استكشافها أبدًا .

أثبت حكام البلاد الجدد أنهم أقل استعدادًا لغض الطرف،  لكن تغيرت حظوظ الدبيبة في عام 2012 ، إلى جانب الليبيين الآخرين الذين يمتلكون أصولًا مسروقة، وتم إدراجه في القائمة السوداء من قبل المجلس الوطني الانتقالي، وعند هذه النقطة، كان الدبيبة قد فر من ليبيا، وطلبت السلطات إشعارًا أحمر من الإنتربول في محاولة للقبض عليه بتهمة اختلاس الأموال العامة وغسيل الأموال وإساءة استخدام السلطة والفساد، لكن الوثيقة لم تعد سارية.

ومن بين الوثائق التي حصل عليها المراسلون عشرات الفواتير الصادرة إلى مركز تنمية المراكز الإدارية من قبل شركات مختلفة تحت إشراف الدبيبة، والتي توضح كيف منح العقود لمن ينتسب إليهم أو ربما فرض عمولات تصل إلى 20 في المائة على العقود الحكومية التي تفاوض عليها.

وتحتوي الملفات المسربة أيضًا على سجلات رقمية لما لا يقل عن 16 حسابًا مصرفيًا شخصيًا لدى الدبيبة في قبرص لدى كل من البنوك القبرصية والأجنبية.

وتظهر مجموعة من الاستثمارات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات الأمريكية ، وهو مبلغ يصعب مواءمته مع ما قال المحققون الليبيون إنه راتبه الرسمي كان فقط 12000 جنيه إسترليني (15600 دولار) في السنة.

في المجمل، يبحث المحققون الليبيون في أكثر من 100 شركة حول العالم مرتبطة بالدبيبة ، بما في ذلك 65 في المملكة المتحدة ، و 16 في جزر فيرجن البريطانية ، و 22 في مالطا ، و 6 في الهند ، و3 في ليختنشتاين.

وطلبت السلطات الليبية السابقة من وكالات إنفاذ القانون في جميع هذه الولايات القضائية المساعدة في التحقيق , لكن كل شيء بدأ في شرق البحر الأبيض المتوسط ، في جزيرة قبرص ، حيث عاش الدبيبة ذات يوم.

كانت قبرص ستكون موقعًا جذابًا لمسؤول ليبي لإنشاء شركات خارجية بينما كانت بلاده تحت عقوبات الأمم المتحدة لدورها في لوكربي .

بعد كل شيء، عرضت الجزيرة الخدمات المصرفية السرية، ولم يكن لديها إطار لمكافحة غسيل الأموال ، وتتمتع بمعدل ضرائب منخفض على الشركات.

يبدو أن الدبيبة قد استخدم ما لا يقل عن سبع شركات في قبرص ، بالإضافة إلى شركتين في كندا وثلاث في ليختنشتاين ، لإصدار فاتورة لمؤسسة تنمية المراكز الإدارية ولتحريك واستثمار الأموال المسروقة.

كان الدبيبة يعمل أو يمتلك بعض هذه الشركات ، وكلها مرتبطة بصديق قديم له أثبت أنه شريك مفيد في الجريمة.

ساعد رجل أعمال ليبي يدعى أحمد لملوم ( الصورة 6 ) ، وهو أحد معارفه القدامى توفي عام 2014 ، الدبيبة في تأسيس إمبراطوريته والحفاظ عليها (وكذلك تقاسم الغنائم).

تتجلى تقارب علاقتهما في الثقة التي يبدو أن دبيبة وضعها في صديقه ، كما كتب كبير المحاسبين لدى لملوم ذات مرة في رسالة سنة 2000 إلى مدير بنك كريدي سويس ، كان لدى الليبي توكيل رسمي لتمثيل الدبيبة “في حساباته المصرفية” في البنك السويسري.

قام الدبيبة ولملوم بالتسوق معًا لشراء عقارات في سويسرا ، حيث عملوا مع نفس الوكيل العقاري لشراء شقتين متجاورتين في مونترو على بحيرة جنيف ، بل واستخدموا نفس الديكور في عام 1995. بالإضافة إلى شراكتهما التجارية ، طور الاثنان روابط عائلية.

في عام 1998 ، تزوجت ابنة الدبيبة آمنة من ابن شقيق لملوم هاني لملوم.

إحدى الشركات التي استخدمها الرجلان معًا – ربما تكون الأكثر أهمية في مخططاتهما – هي شركة Fabulon Investments ومقرها قبرص ، والتي أعيدت تسميتها لاحقًا إلى Global Business Network International. ( الصورة 7 مقر الشركة اللصوصية الدبايبية )

وفقًا لموقعها على الويب ، تتخصص هذه الشركة اليوم في المعدات المكتبية وأتمتة المكاتب والقرطاسية.

لكن فابولون كانت أكثر من ذلك بكثير ، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في سرقة أموال الدولة الليبية من مركز تنمية المراكز الإدارية. بالإضافة إلى تلقي جزء كبير من الأموال نفسها ، عملت الشركة كمقر فعلي لبعض شركات الدبيبة الأخرى.

تم تسجيل لملوم على أنه المالك المستفيد لشركة Fabulon ، مما يعني أن أرباح الشركة تعود إليه في النهاية ، على الورق على الأقل.

أما بالنسبة لدور الدبيبة ، فإن الوثائق المسربة تشير إليه على أنه موظف في فابولون ورئيسها ، وأيضًا “الموقع الوحيد لمعظم الحسابات المصرفية للشركة في قبرص وسويسرا وإنجلترا”.

وثيقة تتعلق بحساب فابولون المصرفي في فرع قبرص لبنك هيلينيك تعطي الدبيبة منصب العضو المنتدب للشركة.

بين أغسطس 1997 وسبتمبر 1998 ، قدمت الشركة تسعة فواتير على الأقل الى مركز تنمية المراكز الادارية لطلبات كبيرة من مواد البناء والمفروشات وتجاوز إجمالي مبلغ الفواتير 5.4 مليون دولار.

في عام 1994 ، ادعى أنه مستشار أعمال لشركة Nuvest Consultancy ، وهي شركة أخرى مقرها قبرص.

من غير المعروف ما هي نسبة هذه الأموال التي ربما وجدت طريقها إلى حسابات دبيبة الشخصية ، أو ما إذا كان قد تلقى أي عمولات مقابل عقود مركز المراكز الإدارية التي وجهها نحو فابولون. (من المعروف أنه على الرغم من حصوله على 12000 جنيه إسترليني سنويًا كمرتب شرعي من الدولة الليبية ، إلا أنه كان يسحب أيضًا 90 ألف دولار من الشركة الموازية في قبرص كراتب سنوي) .

بالإضافة إلى شركة Fabulon – التي لا تزال نشطة حتى يومنا هذا تحت اسم Global Business Network International – استخدم الدبيبة ولملوم العديد من الشركات القبرصية الأخرى للحصول على أموالهم والتعامل معها.

وتشمل هذه الشركات Midcon Ltd. و Berk Holding Ltd. و Olexo Ltd. و Murhead Ltd ، وكلها إما لديها معاملات مع مركز تنمية المراكز الادارية أو أخفت الأصول المسروقة أو كليهما.

واستخدامت إحدى هذه الشركات وتدعى، Olexo، لإدارة أصول الدبيبة في العقارات، حيث قامت بتأجير عقار واحد في مقاطعة Surrey البريطانية مقابل 3000 جنيه إسترليني شهريًا في عام 2006.

وقد حقق عقار آخر في Surrey أرباح Berk Holding بقيمة 3500 جنيه إسترليني شهريًا. (كانت العقارات ، التي بلغت قيمتها مليوني جنيه إسترليني في عام 2014 ، مملوكة لشركة أخرى تابعة للدبيبة في الخارج).

تقدم المستندات المتعلقة بشركة Olexo دليلاً قاطعًا على علاقة العمل الوثيقة بين لملوم والدبيبة- وعمل الوكيل القبرصي الذي ساعدهما في جعل المخطط ممكنًا.

في 27 مايو 2004 ، أصدر لملوم وزوجته ، اللذان كانا في ذلك الوقت المستفيدين النهائيين من Olexo ، تعليمات إلى شركة محاماة محلية بتحويل 25000 سهم يمتلكهما كل منهما في الشركة إلى “علي إبراهيم الدبيبة أو أي مرشح يعينه”.

هذا بالإضافة إلى شركة Andreas Neocleous & Co، وهي الشركة التي نفذت هذه الخدمة وهي واحدة من أكبر مزودي الخدمات القانونية والشركات في قبرص، ومن بين عملائها الأثرياء والبارزين ديمتري ريبولوفليف، المليونير الروسي الذي استثمر بكثافة في القطاع المصرفي في البلاد.

وتتمتع Andreas Neocleous & Co بسمعة متقنة، إذ انسحب مؤسسها، أندرياس نيوكليوس ، من الخدمة الفعلية بعد إدانة الشركة وأحد أبنائه العام الماضي برشوة نائب المدعي العام في قبرص، ريكوس إروتوكريتو، في قضية فساد غير ذات صلة.

وقتها هز الحادث المؤسسة السياسية للجزيرة، واستبدلت الشركة بشركة تدعى Elias Neocleous & Co، سميت على اسم ابن أندرياس الآخر.

ولكن الشركة لم تواجه أي مشكلة في الالتزام بطلب لملوم في عام 2004 ، ونقل 50 ألف سهم من Olexa إلى الدبيبة كما هو مطلوب ، مما جعله المستفيد النهائي من الشركة.

وتؤكد المستندات الموجودة في التسريب اتصالات لملوم مع شركة Neocleous & Co ، والتي توضح أنه دفع للشركة مقابل خدماتها وأقر باستلام المستندات المتعلقة بالتحويل.

كما يبدو أن الشركة تعاملت مع الدبيبة بنفسه، حيث3 ظل المساهمان المرشحان في Olexo على حالهما لمدة ست سنوات بعد نقل الأسهم ، مما يدل على أن شركة Neocleous & Co استمرت على الأرجح في تقديم خدمات الشركات للشركة تحت ملكية الدبيبة.

يبدو أن شركة Neocleous & Co والشركات التابعة لها قدمت مرشحين لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين للشركات الأخرى المرتبطة بالدبيبة في قبرص.

تشاركت الشركات المقر الرئيسي لمكتب المحاماة في ليماسول بقبرص – مقر The Neocleous House – كعنوان بريدي لها.

وحتى استقالته في نوفمبر الماضي، شغل أندرياس نيوكليوس نفسه منصب المدير المرشح لـ Fabulon (الآن GBNI).

على الرغم من كل ما سبق، عندما اتصل به الصحفيون للتعليق ، نفى كيرياكي ستينجا ، مسؤول الامتثال في Elias Neocleous & Co ، الذي تحدث أيضًا نيابة عن سلف مكتب المحاماة ، بشدة أي علاقة مع الدبيبة.

ونفت بشكل قاطع أن يكون علي إبراهيم الدبيبة عميلاً لها ، لكنها اعترفت بأنها عرضت خدمات على GBNI. وقالت أيضًا إن الشركة ليس لديها سجل لربط GBNI بالدبيبة – هذا على الرغم من حقيقة أنه لم يكن فقط على كشوف رواتب الشركة ، ولكن كان لديه حق الوصول إلى حساب الشركة في Hellenic Bank.

في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني ، قال المحامي أندرياس نيوكليوس إن شركة المحاماة التي أسسها لم تشارك في الإدارة اليومية لشركات عملائها ولا في أنشطتهم التجارية.

وختم بالقول “ما كان يجب أن نتوقع أن نكون على علم بتفاصيل عملياتها التجارية أو شركائها التجاريين إلا إذا كانت هناك مشكلة قانونية تتعلق بهم ، مثل الديون المعدومة”.

وأضاف أندرياس نيوكليوس أنه لا يمكنه التعليق على مسائل محددة تتعلق بعملائه ، مستشهدا بقانون المحامين القبارصة ، الذي يحظر على المحامين تبادل المعلومات السرية.

ومع ذلك ، فقد شدد على أن شركته “تصرفت بشكل احترافي” وأنه “لم يلفت انتباهها أي شيء من شأنه أن يثير أي شك في ذهن أي شخص عاقل فيما يتعلق بالشركات وأصحاب المصلحة فيها”. وأضاف نيوكليوس أنه في وقت تأسيس معظم هذه الشركات ، لم تكن معايير اعرف عميلك اليوم ومعايير العناية الواجبة “تنطبق”.

وقال: “لو كشفت إجراءات قبول العملاء لدينا عن أي مشكلات من شأنها أن تمنعنا من التصرف ، لكان علينا أن نمتنع عن التصرف”.

لكن دعونا لا ننسى صديق الدبيبة المقرب أحمد لملوم – بعد كل شيء ، الدبيبة بالتأكيد لم يفعل ذلك لوحده .

بعد مقتل القذافي وإسقاط نظامه في عام 2011 ، لم تعد المخططات السابقة للرجلين ممكنة – كان الدبيبة هارباً ولم يعد في وضع يسمح له بتأمين عقود مربحة.

لكن هناك أدلة على أن لملوم ، في حالة واحدة على الأقل ، تمكن من الاستمرار في عقد صفقات مربحة على حساب الدولة الليبية.

في عام 2013 ، باعت شركة خاضعة لسيطرته رفوفًا لمزود اتصالات حكومي بحوالي 182 ألف يورو بمساعدة “وسيط” حصل على عمولة بنسبة 10 في المائة دون المشاركة الفعلية في الصفقة.

تشهد المراسلات الداخلية التي شاهدها المحققون على حقيقة أن السعر قد تم تضخيمه بشكل مصطنع لحساب العمولة.

بعد وفاة لملوم في سبتمبر 2014 ، طلبت سلطات الضرائب القبرصية من مديري ممتلكاته ، محامي Andreas Neocleous & Co ، كريستوس فيزوفيوس ونجل لملوم ، سامي ، شرح أصول مبلغ 2.6 مليون دولار عبر حساباته المصرفية في بنكين في الجزيرة بين عام 2008. و 2013.

كتب ضابط الضرائب تاسوس كونستانتينو إلى Vezouvios و Samy Lamlum في خطاب عام 2015: “بصفته مقيمًا ضريبيًا في قبرص ، يخضع للضريبة على دخله العالمي”. “الدخل الذي يتراوح بين 40 ألف يورو و 45 ألف يورو سنويًا غير كاف من وجهة نظري لتغطية نفقات المعيشة الكبيرة للأسرة وصيانة المنزل.”

قد يشير المنزل المعني إلى منزل أرملة أحمد لملوم ، منيرة قدور ، وتستأجره شركات مرتبطة بالدبيبة بالقرب من ليماسول.

هذا ما أكده مصدر الوثائق المسربة ويضم ست غرف نوم وسبعة حمامات وساحات للخادمة ومدافئ وسينما منزلية وساونا وجاكوزي وأرضيات مدفئة وصالة ألعاب رياضية وإطلالة على البحر ومسبح. في وقت كتابة رسالة كونستانتينو ، كانت تقدر قيمتها بنحو 3.5 مليون يورو.

في عام 1994 ، تقدم علي الدبيبة بطلب للحصول على تأشيرة الهجرة الكندية بموجب برنامج التأشيرة الذهبية للحكومة الكندية ، والذي يوفر طريقًا إلى الإقامة القانونية عبر الاستثمارات وقد تم تضمين زوجته وأطفاله في الطلب.

تُظهر المستندات أنه استثمر 250 ألف دولار كندي (190 ألف دولار أمريكي) في سندات حكومية مع بنك كندا ، لكن طلبه ، الذي ذكر أن نوفست كصاحب عمله ، لم ينجح في البداية.

وكما أوضحت رسالة من السفارة الكندية ، فإن أرباح دبيبة لم تكن مستمدة من “نشاط المستثمر”.

وفقًا لمصدر على صلة بالتحقيق ، حصل دبيبة في النهاية على جواز سفر كندي لكن لا يمكن التحقق من ذلك.

ربما استغل الدبيبة ولملوم النظام المالي لقبرص لإخراج الأموال من ليبيا. لكن هذا ليس المكان الذي قضوا فيه معظمه.

كما اتضح ، من خلال شبكتهما من الشركات الوهمية حول العالم بأن هذا الثنائي استثمر في عقارات من كندا إلى اسكتلندا إلى البر الرئيسي في أوروبا.

في كندا ، أسس دبيبة ولملوم شركتين على الأقل ، بما في ذلك شركة Weylands International Trading Inc. غير النشطة حاليًا ، والتي تأسست في ديسمبر 1995.

يبدو أن هذه الشركة كانت وسيلة للثنائي لتحويل أموالهما المنهوبة من ليبيا إلى كندا.

تلقت شركة ويلاندز ، التي كان يرأسها لملوم ونائبه الدبيبة ، قرضًا بقيمة مليون دولار كندي من Transinfo ، وهي شركة أخرى تابعة للدبيبة في ليختنشتاين وتتعامل مع مركز تنمية المراكز الإدارية.

لقد تبين أن الدبيبة كان يقرض المال لنفسه – ثم استخدمها في العام التالي للحصول على عقار بقيمة 4.5 مليون دولار كندي في مونتريال.

يمتلك علي إبراهيم الدبيبة مع زوجته شقة في مونتريال بقيمة 628 ألف دولار كندي في عام 2017.

(سددت شركة ويلاند المملوكة له ثمار بطريقة أخرى أيضًا: في عامي 1997 و 1998 ، أصدرت الشركة فاتورة الى مركز تنمية المراكز الإدارية في عدة مناسبات لبيع الإطارات والمعدات الطبية والأثاث المكتبي بأكثر من 2.3 مليون دولار أمريكي.)

حتى أن أموال الدبيبة شقت طريقها إلى المرتفعات الاسكتلندية حيث تعد قلعة Taymouth Castle واحدة من أكثر المباني إثارة للإعجاب في اسكتلندا: وهي عبارة عن صرح قوطي زارته الملكة فيكتوريا مرة واحدة. مع ملعب الجولف الخاص بها المكون من 18 حفرة ، تقع القلعة على مساحة تزيد عن 450 فدانًا. تم تشييد المبنى عام 1552 ، والذي يعتبر أهم قلعة اسكتلندية في ملكية خاصة ، وهو شاغر.

تنبه لوحة إعلانات خارج المدخل الأمامي الزائرين إلى أن هناك تحسينات في الطريق ، لكن السكان المحليين متشككون.

القلعة وجهة للسياح الذين يتجولون في الشارع الرئيسي الأنيق وقرية العطلات الممتعة في منطقة كنمور القريبة. ولكن بدلاً من الإعجاب بروعتها ، تمت مناقشتها بدلاً من ذلك على أنها “ملكية غامضة في قلب مؤامرة ليبية لغسيل الأموال” ، كما قال أحد السائحين مؤخرًا للصحفيين.

للأسف ، هذه ليست قصة خرافية. إلى جانب العديد من العقارات الراقية الأخرى في المملكة المتحدة ، يُشتبه في أن قلعة تايموث كانت من بين شبكة معقدة من الشركات الاسكتلندية التي يُزعم أن الدبيبة استخدمها لغسل عائداته غير المشروعة.

تم تضمين هذا الادعاء ، الذي قدمه النائب العام الليبي ، في طلب سري للمساعدة القانونية تم إرساله إلى سلطات المملكة المتحدة في عام 2014.

قد لا تكون القلعة الامتداد الكامل لإمبراطورية ملكية دبيبة في المملكة المتحدة.

وفقًا لما أوردته صحيفة الغارديان ، فإن الشركات التي يبدو أنها خاضعة لسيطرة دبيبة وولديه اسامة وابراهيم وشقيقه قد استثمروا ما لا يقل عن ستة عقارات إنجليزية مرموقة تبلغ قيمتها الحالية أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني.

علاوة على ذلك ، ذكرت صحيفة صنداي تايمز مؤخرًا أن علي دبيبة جمع إمبراطورية عقارات بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني في إدنبرة.

وجد فريق استرداد الأصول الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع المحققين الليبيين عقارين ألمانيين راقين في براندنبورغ وبرلين ينتميان إلى عائلة الدبيبة. قيمتها غير معروفة.

هذه القائمة الواسعة من العقارات في جميع أنحاء العالم لا تشير فقط إلى أن المحفظة العقارية لعلي إبراهيم دبيبة استمرت في الازدهار منذ فراره من ليبيا ، ولكن عائلة لملوم تواصل الاستفادة مالياً من علاقتها طويلة الأمد.

يبدو أن أحدث التطورات في قصة الدبيبة تشير الى استمرار السعي وراء فرص جديدة لإمبراطورية الأعمال التجارية العالمية للعائلة بعد فترة طويلة من سقوط القذافي.

اكتشف محققو تعقب الأصول الذين عينتهم السلطات الليبية ، من خلال العمل منذ عام 2013 ، عشر شركات مرتبطة بالدبيبة في الهند يشتبه في امتلاكها لأصول ليبية تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

يأتي الكشف عن عمليات الدبيبة ولملوم في قبرص في وقت تحاول فيه الجزيرة تحسين سمعتها الدولية التي شوهتها تقارير عن غسل الأموال من قبل الروس في أوروبا الشرقية.

تظهر بعد أكثر من خمس سنوات من موافقة قبرص ، كجزء من اتفاقية الإنقاذ لعام 2013 مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي ، على تقديم تشريع أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال.

قالت، وحدة مكافحة غسيل الأموال في المكتب القانوني للنائب العام القبرصي ، عبر البريد الإلكتروني إن السلطات القبرصية لا يمكنها الكشف عن معلومات حول الأنشطة المشبوهة المحتملة التي تم الإبلاغ عنها أو الطلبات الواردة من دول ثالثة ، لكنها أضافت أنه “يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات ، “بما في ذلك الاتصال بالشرطة ، عند الضرورة.

قال متحدث باسم بنك هيلينيك ، المقرض المحلي الذي يمتلك الدبيبة ولملوم معه حسابات شخصية وحسابات مؤسسية ، إنه في حين أن سياسة البنك تمنعه من التعليق على معاملات العملاء المحددة ، فإن هذا لا يمنعه من اتخاذ “الإجراء المناسب والضروري” عندما يكون هناك “أدنى شك فيما يتعلق بقضايا غسيل الأموال.”

وأضاف المتحدث أن المقرض كان يتعاون مع كل من المنظمين والمشرفين لتقليل مخاطر غسيل الأموال.

قال بنك كريدي سويس ، حيث كان لملوم موكلاً رسميًا لتمثيل الدبيبة ، إنه “ملتزم بتشغيل أعماله في الامتثال الصارم لجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في الأسواق التي يعمل فيها”.

بالإضافة إلى ذلك ، قال أندرياس نيوكليوس إن البنك المركزي القبرصي ، المكلف بالموافقة على الاستثمار الأجنبي في الجزيرة قبل أن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي ، قد استخدم “فحصًا واستفسارات مكثفة” في جميع الاستثمارات التي وافق عليها ، والتي كان من شأنها بما في ذلك الدبيبة.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك ، كانت موافقة مجلس الوزراء مطلوبة للقيام بفئات معينة من الأعمال وشراء المباني في ذلك الوقت ، ونجحت الشركات في الحصول على ذلك. وكانت علاقاتهم مع الدوائر الحكومية ذات الصلة ممتازة “.

لم تستجب شرمة Lamlums ، التي تم الاتصال بها عبر حساب البريد الإلكتروني العام لشركة GBNI وشركة المحاماة Neocleous ، لطلبات التعليق. ولم يتسن الوصول إلى الدبيبة للتعليق.

لا يزال أفراد عائلة المرحوم أحمد لملوم يعيشون في قبرص حتى يومنا هذا.

حاول المراسلون الوصول إلى الدبيبة للتعليق على هذا الموضوع ، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.