قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبد الحميد الدبيبة، إن منح التراخيص القانونية لشركات ومكاتب الصرافة يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العملة الأجنبية ووضعه تحت رقابة مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وضمان عدالة الوصول إلى النقد الأجنبي.
وأكد الدبيبة، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، أن السوق الموازية للعملة تُعد من أبرز التحديات الاقتصادية، كونها غير قانونية وتُستخدم أحيانًا في أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال، مما يهدد النظام المالي في البلاد. وشدد على أن الحل لا يمكن أن يكون أمنيًا فقط، بل يتطلب إصلاحًا شاملًا يبدأ من تنظيم سوق الصرف على أسس شفافة.
وأوضح الدبيبة أن السوق الموازية لم تكن ظاهرة عارضة، بل نشأت نتيجة الصراعات المتكررة بين الحكومات والمصرف المركزي، ووقف الاعتمادات، وغياب سياسة موحدة لبيع العملة، فضلًا عن تأثيرات إغلاق النفط وطباعة العملة المزورة والإنفاق الموازي.
ودعا إلى بناء نظام صرف موحد وشفاف يُعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، وينهي الحاجة إلى التعامل مع السوق الموازية.
يُذكر أن مصرف ليبيا المركزي أعلن عن خطة لضبط سوق العملة من خلال منح تراخيص لمكاتب الصرافة وتوفير الدولار لها بهامش ربح مضمون قدره 7%، بشرط البيع بالسعر الرسمي.
المنفي يدعو لرفع القيود الجمركية وضمان وصول الدول غير الساحلية للأسواق العالمية
