متابعات-وكالة AAC الإخبارية
أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، منشورا حمل رقم 9 لسنة 2021 موجة إلى رؤوساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العام وما في حكمها.
وأشار المنشور الإشارة إلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما وما ورد بهما من أحكام تقضي بوجوب وجود مراقب مالي وعدد كافي من المساعدين بكافة المؤسسات الممولة كلياً أو جزئياً من الخزانة العامة ويختارهم وزير المالية.
ونص المنشور على الاستناد على نص المادة 19 من لائحة الميزانية التي منحت المراقب المالي ومساعديه بالوزارات والمصالح التابعة لها دون غيرهم حق التوقيع على الصكوك وغيرها من المواد بالخصوص .
وشدد الدبيبة في خطابه، على التقيد بأن يكون اختصاص المراقب المالي التوقيع على أذونات الصرف فقط بينما التوقيع على الصكوك يكون من موظفين اثنين على الأقل من موظفي الوحدة الإدارية.
وتابع:” لأن التوقيع على الصكوك إجراء لاحق إذن الصرف وهو بذلك يعد أثراً كاشفاً لإذن الصرف الموقع من قبل المراقب المالي المتمثلة في تحقيق رقابة فاعلة على أموال الحكومة والتثبت من أن عمليات الصرف تمت وفقاً لصالح صحيح القانون”.
