قرر مجلس الدولة الاستشاري، ، تشكيل لجان لمتابعة عاجلة لما وصفها بـ«خروقات» ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية، التي اتهمها بالخروج عن خارطة الطريق المرسومة لها في ملتقى الحوار الليبي- جينيف.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس السابعة والثمانين برئاسة “خالد المشري” في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس أمس الأحد.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس على “فيسبوك” أوضح فيه أن الجلسة خُصِّصت لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى «خروج حكومة الوحدة الوطنية عبر خارطة الطريق المرسومة لها في ملتقى الحوار الليبي – جينيف؛ وذلك لعدم وجود الشفافية، وعدم خضوع الحكومة لأي جلسات محاسبة أو استماع، والتفافها على الاختصاصات التشريعية للمجالس الموجودة».
وأضاف البيان أن المجلس ناقش «الخروقات التي تقوم بها الحكومة بعقدها اتفاقات طويلة الأمد وملزمة للدولة الليبية والتي تخالف المادة (6) الفقرة (10) من خارطة الطريق، وفتح السجل العقاري المقفل بقانون من المجلس الانتقالي».
كما أشار البيان إلى «عدم قيام الحكومة بالإجراءات التمهيدية للانتخابات، خاصة فيما يتعلق بتنقية السجل المدني والرقم الوطني المخالفة أيضًا للفقرة (1) من المادة الأولى، وكذلك معالجة الأرقام الإدارية المخالفة للمادة (1) الفقرة (8-2)، وعدم الشفافية في بيان إنتاج النفط ومصروفاته وإيراداته».
وأوضح البيان أن المجلس قرر تعليق الجلسة إلى حين تقديم اللجان تقاريرها.
