أصدر الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، اليوم الأحد، إعلانًا دستوريًا جديدًا ينظم آلية انتقال السلطة في حال شغور منصب الرئيس، مكلفًا نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتولي مهام الرئاسة مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وبحسب نص الإعلان، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية مهام رئاسة السلطة الوطنية لمدة تسعين يومًا كحد أقصى، تُجرى خلالها انتخابات مباشرة لاختيار رئيس جديد، استنادًا إلى قانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجرائها خلال الفترة المحددة لأسباب قاهرة، يُسمح بتمديد المرحلة الانتقالية مرة واحدة فقط بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني.
وأكد “عباس”، في بيان تلا الإعلان، أن القرار جاء انطلاقًا من المسؤولية التاريخية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وضمان استمرارية مؤسساته الدستورية، مشددًا على أن الهدف هو صون المصلحة الوطنية وتأكيد التداول السلمي للسلطة.
وأشار “عباس”، إلى أن الإعلان الجديد يلغي الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، في إطار ما وصفه بـ”تحديث الإطار الدستوري بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية”.
وشدد الرئيس الفلسطيني على أن الشرعية الدستورية تستند إلى قيم الحرية وسيادة القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية، مضيفًا أن الحفاظ على وحدة المؤسسات واستمرارها يمثل “صمام أمان للاستقرار الوطني”.
اقرأ أيضا: «حركة فتح» ترفض أي وصاية دولية على غزة وتتمسك بالسيادة الفلسطينية
