أكد مصطفى الزائدي القيادي بالنظام السابق، أن لا أحد من الأطراف الخارجية والمحلية يريد إجراء انتخابات في ليبيا، رغم تبجحهم بغير ذلك، خوفا من نتائجها التي قد تكون مرعبة لكل من في المشهد.
وقال الزائدي في مقال له، نشره عبر حسابه على «فيسبوك»: “في ليبيا يطالب كل من في المشهد بالانتخابات رياءً، مشيرا إلى ويسعى لها جميع الراغبين بالتفرد بإرادة الشعب طمعا، وتعمل الدول الوصية على فرضها مكرهةً”.
وأضاف “بالنسبة لي وربما لكثيرين، القصد هو رفض الانتخابات من خلال تعقيد إجراءاتها وتفخيخها من خلال نصوص تعمل كقنابل موقوتة، لو صدقت النوايا لإجراء انتخابات، فما الذي يمنع ذلك؟ خاصة أنه سبق وأن أجريت انتخابات في 2012 و2014 وفق قوانين إقصائية وفرضت نتائجها على كل من حب ومن كره”.
وتابع “كيف نتصور انتخابات حقيقية مفصلية تؤدي إلى بناء سلطة تعكس إرادة الليبيين وقوانين إجرائها تطبخ، وتخضع للمساومات المحلية والخارجية وللبيع والشراء؟، إن ما يجري محاولة لإجراء انتخابات صورية بنية مبيتة للتزوير، حتى لا يتمكن الشعب من انتخاب أدوات تشريعية وتنفيذية تعكس إرادته وتخدم مصالحه”.
واستطرد “ما تسرب عن مفاوضات بوزنيقة حول قانون الانتخابات يبين ذلك، فوضع شروط تفصل لغرض استبعاد بعض الناس، وابتداع وسائل استبعاد بعد مراحل الانتخابات الأولى، والزج بالقضاء في شأن سياسي محض، تعني أن فكرة النزاهة والشفافية معدومة من الأساس، لو خلصت النوايا حول الانتخابات لدعي الناس مباشرة إلى عملية انتخابية فورية دون شروط مجحفة، عدا عدم أهلية المترشحين العقلية والجنائية، ويترك للشعب أن يختار ما يناسبه”.
واستكمل “بالنسبة لي الانتخابات إن أجريت هي مجرد حلقة من حلقات إدارة الأزمة بأيادٍ أجنبية، ولإضفاء شرعية مرحلية على الوضع الراهن، الحل الجدي يكمن في حراك شعبي وطني تقوده النخبة السياسية الوطنية والقيادات العسكرية والأمنية، وبناء قوة مسلحة عسكرية وأمنية تفرض الأمن والاستقرار وتضمن استقلال القرار الوطني وتحمي إرادة الشعب”.
