متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قال عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إن قانون المفوضية العليا للانتخابات، ينص على أن المفوضية هو المسؤول الأول عن وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات، والإشراف على تنفيذ البرامج اللازمة للعملية الانتخابية.
وأكد في تصريحات له أمس الاثنين، أنه بما أن المجلس الحالي قد أنجز جميع المتطلبات الخاصة بالانتخابات المقبلة، فإن أي مساس بهذا المجلس من شأنه أن يعيق استمرار تنفيذ تلك المتطلبات.
وقال السايح إن أي تغيير يمس مجلس المفوضية سوف يربك الخطط التي وضعت لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر القادم وفق تعبيره.
وأوضح أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حددت تاريخ الأول من يوليو كحد أقصى لبدء عملية تنفيذ انتخابات 24 ديسمبر 2021، وأي تغيير في المجلس سيربك المؤسسة.
