قال عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري: إذا توفرت الجدية، فإنجاز القوانين الانتخابية قبل يونيو المقبل ليس صعبا، فالقوانين وسيلة وليست غاية.
وأضاف “السريري” في تصريحات صحفية قائلا: البعثة راسلتنا لعرض تقديم خبراتها ورددنا عليها بأن الدعم الممكن من جانب البعثة هو الدعم الفني فقط.
وأشار إلى أن، الدعم الذي يجب أن يقدمه باتيلي والمجتمع الدولي هو توفير الأجواء الموضوعية لإجراء الانتخابات، كالبيئة الأمنية والسياسية.
واعتبر أن، وضع قوانين انتخابية دون توفر هذه الشروط الموضوعية يمكن أن يعمق الانقسام.
وتابع قائلا: يمكن للبعثة تقديم الدعم الفني من أجل إجراء التصويت إلكترونيا، وكيفية ضمان صحة التزكيات أو التحقق الإلكتروني من هوية الناخب.
ويرى السريري أن دور البعثة، وفق قرار إنشائها، هو تقديم الدعم الفني والمساندة للمؤسسات الليبية للوصول إلى بناء دولة المؤسسات والقانون.
ولفت إلى أن، لجنة 6+6 سبق واجتمعت في طرابلس خلال شهر رمضان، لكن ممثلي النواب طلبوا تأجيل الاجتماعات إلى ما بعد إجازة عيد الفطر.
كما توقع أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها الأسبوع المقبل باعتبار انتهاء إجازة العيد هذا الأسبوع. مضيفا، مستعدون لمواصلة الاجتماعات، وننتظر رد ممثلي مجلس النواب.
وأكد أن، اللجنة سوف تبدأ بمناقشة القوانين الخاصة بالسلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشيوخ كشروط الترشح وتوزع الدوائر الانتخابية. متابعا: الأعمال بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية هي الأوسع بخلاف قوانين الانتخابات الرئاسية لتعلقها بانتخاب شخص واحد هو رئيس الدولة..
واستكمل: سوف نناقش موضوع الشروط، وإذا عرض مجلس النواب طرحًا جديدًا ومقعنًا بشأنها فنحن نرحب. مضيفا ما يطرحه ويتمسك به مجلس الدولة هو ما يتفق والنظم القانونية السائدة في العالم فيما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
واعتبر أن، النظم السائدة في العالم لا تقبل بترشح مزدوجي الجنسية. مؤكدا، أن شرط منع العسكريين من الترشح هدفنا منه هو المحافظة على المؤسسة العسكرية وحيادها.
وانتهى إلى أن، الأصل في المؤسسة العسكرية الحياد، وهي الضامن وتحفّظ مجلس الدولة ليس بشأن العسكريين بل حيال كل المؤسسات كمؤسسة القضاء. على حد قوله.
