كشف رئيس لجنة العقوبات الدولية المعنية بليبيا مندوب اليابان لدى الأمم المتحدة السفير، يامازاكي كازويوكي، أن اللجنة تنظر في معلومات إضافية قدمتها البحرين حول إشعارين جرى تقديمهما مسبقًا للجنة، بالإضافة إلى «طلب لنقل بعض الأصول المجمدة من ولاية قضائية إلى أخرى»، منوها إلى أن فريق الخبراء التابع للجنة المكلفة من مجلس الأمن الدولي «قدم للجنة معلومات عن أفراد يستوفون شروط الإدراج على قائمة الجزاءات».
وأضاف الدبلوماسي الياباني، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، أن اللجنة تسلمت تقريرا حول محاولة تفتيش سفينة من قبل عملية الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتجميد الأصول، لكنها لم تتخذ أي إجراءات سلبية بشأن 6 إشعارات تلقتها من الجانب الأوروبي، وتدرس في الوقت الراهن الردود على تلك الإشعارات.
وأكد الدبلوماسي الياياني لمجلس الأمن أن لجنة العقوبات ردت على طلب بلجيكا بشأن إشعار سبق تقديمه يتعلق بتحديث خطة الاستثمار قصيرة الأجل للمؤسسة الليبية للاستثمار، والذي أرسل عبر ليبيا، كما تنظر اللجنة في رسالة من مؤسسة الاستثمار قدمته الحكومة الليبية حول حالة إعفاء محدد للأصول المجمدة ومراسلات اللجنة ذات الصلة.
ونوه السفير الياباني إلى أن لجنة العقوبات الدولية عقدت اجتماعا مع المؤسسة الليبية للاستثمار من أجل الاستماع إلى ملاحظاتها بشأن الأصول المجمدة، مؤكدا استعداد اللجنة لزيارة ليبيا بناء على اقتراح مقدم من أحد أعضاء اللجنة
