قال الباحث المصري محمد فتحى الشريف، مدير المركز الأفروآسيوي للدراسات السياسية والاستشارات، إن الاجتماع الذي يعقد اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام في مدينة غدامس الليبية بين مجموعة من العسكريين هو أمر إيجابي وخطوة محمودة.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن اجتماعات المسار العسكري 5+5 بحضور المبعوثة الأممية في ليبيا، يفترض أنها ستعمل على تنفيذ الاتفاق الذي وقع نهاية الشهر الماضية في جنيف، عبر وضع آليات محددة لتنفيذ مخرجات اتفاق جنيف الأخير.
وأوضح أن الاتفاق اشتمل على بعض النقاط التي من أهمها، إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية، وتفكيك الميليشيات.
مدير الأفروآسيوي قال إن هناك أربعة نقاط يجب أن تكون حاضرة ومحددة على طاولة لقاءات غدامس، أولها إخراج المرتزقة الأجانب، ووضع إطار زمني محدد لها، وتفكيك الميليشيات، وإعادة حصر القوات الأجنبية.
وأوضح أن ملف خروج المرتزقة الذي حددته البعثة الأممية بـ90 يوما شائكا وربما يحتاج لوقت أطول، مشيرا أنه على البعثة الأممية أن تضع تعريفا صريحا للمرتزق، وأن تحصر المقاتلين الأجانب الذين جلبتهم تركيا من سوريا وغيرها.
وقال إن غالبية المقاتلين دخلوا ليبيا دون أوراق ثبوتية، وبالتالي لا يوجد حصر رسمي لهم إلا لدي الجهات التركية التي وردتهم، لذلك يجب عمل حصر دقيق لهم.
وقال إن حكومة السراج غير الشرعية، تتعامل مع المرتزقة على أنهم مقاتلين شرعيين بموجب الاتفاقيات المعيبة التي وقعتها مع تركيا وقطر، وهذا أمر يجب أن تحسمه أيضا البعثة الأممية، لأن هناك ألف مستشار تركي وقطر تقريبا، إضافة لأكثر من 20 ألف مرتزق، وفكرة خروجهم ليست سهلة.
ولفت إلى أن هناك معوقات كثيرة يجب أن تراعيها البعثة الأممية، أهمها الميلشيات المتطرفة المتحالفة مع الوفاق واليت أعلن كثير منها أنهم لن يلقوا سلاحهم، ولن يقبلوا بالاتفاقيات، وغالبيتهم ممولين من الخارج، وبالتالي يجب أن يكون هناك تصورا كاملا للتعامل مع هذه الإشكالية.
وقال الشريف إنه لن المسار السياسي لن يكون مجديا طالما كانت هناك الميليشيات، كما أن أي حكومة لن تستطيع السيطرة على الأوضاع إلا من مؤسسة عسكرية موحدة وقوية.
