القاهرة- وكالة AAC NEWS
قال الباحث المصري محمد فتحي الشريف، مدير المركز الافروآسيوي للدراسات السياسية والدراسات، إن اجتماعات اللجنة الدستوري في مدينة الغردقة المصرية، تاتي في إطار استكمال المسار الدستوري، وتحديدا الخاص بالانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.
وأضاف أن المسار الدستوري يعد أحد أهم قواعد بناء مسار سياسي دائم في ليبيا لذا يجب التدقيق في تفاصيله بشكل خاص.
وأشار إلى انه على الرغم من إيجابية التوافق الذي أبداه أعضاء اللجنة،والدور المصري المحمود في هذه اللقاء إلا ان هناك بعض الاعتراضات التي تواجه مسودة الدستور التي أدخلت عليها اللجنة بعض التعديلات.
ونصح الشريف أعضاء اللجنة بالأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها بعض الخبراء وممثلي الطوائف الليبية التي أعلنت رفضها للمسودة بشكلها الحالي.
واكد ان إحراز تقدم في المسار الدستورى يتوقف على تلبية هذا الدستور لربات غالبية المواطنين، لا نقول إجماع المواطنين، لكن يجب ان تكون كل الطوائف والتجمعات الليبية ممثلة وحاضرة في هذا الملف الهام.
وشدد على ان الدستور هو العقد الذي يحدد اختصاصات السلطات، لذا يجب ان يكون هناك حوار مجتمعي حوله وتوافق لضمان قبوله عند الاستفتاء، مؤكدا على ان ليبيا لا تحتمل انقسامات جديدة حاليا.
ولفت إلى ان تمريره في ظل رفض مجموعات كالامازيغ والتبو وغيرهم ربما يزيد من حدة الأزمة على الارض.
وبخصوص النقاط التي تجد تعارض من قبل الليبين أكد الشريف ان الدستور بوضعه الحالي ينحاز بشكل كامل للإخوان الإرهابية ويكرس من هيمنة التيارات الدينية على الدولة.
ولفت إلى أنه يحصر المواطنة في المسلمين فقط على سبيل المثال، ولا يضمن التعددية، ويمكن فات متطرفة من السيطرة على مناهج التعليم، كما أنه يجعل بعض الهيئات الدينة كالاوقاف دولة داخل الدولة، ويخصص لها موارد مالية ضخمة، إضافة لمنحها اختصاصات قانونية مهولة.
