قال سليمان الشنطي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وقال الشنطي، إنه يعلم جيدا قدر ومقدار المسؤولية الملقاة على أعناقنا، ونعي حجم الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل، ولكن عندما ندرك أننا حملنا أمانة الرقيب العام في الدولة وأن طموحات المواطن الكريم في مكافحة الفساد وأسبابه معلقة بآمالها علينا عندما تهون الصعاب وهو ما يدفعنا لبذل المزيد من العطاء ويحثنا للإخلاص في الأعمال والأقوال”.
وأضاف الشنطي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، حول عدد من الإحالات والإيقاف عن العمل:” لن تتوانى الهيئة برهة في تطبيق القانون على كل مسؤول لأن القانون يعلو ولا يعلى عليه ولأن القاعدة القانونية أمرة مجردة”.
وتابع:” لن يتحصن أحد خالف أحكام القانون ولن تسقط جرائم المساس بالمال العام بالتقادم أبداً”.
وشدد على أن الهيئة أحالت 44 متهماً إلى غرفة الاتهام في 20 قضية و101 متهم إلى المحاكم الجزئية في 41 قضية، موضحاً:” أحلنا 345 متهما إلى المجالس التأديبية في مخالفات مالية في 114 قضية، فضلا عن إحالة 80 متهما إلى المجلس التأديبي الأعلى في 42 قضية و25 آخرين إلى مجالس تأديبية مختصة في 17 قضية”.
وأشار الشنطي، إلى أن هناك قرار بإحالة 180 ملف قضية إلى فروع الهيئة لمباشرة التحقيق فيها.
واستطرد:” أصدرنا خلال عام 2022 ما يزيد عن 73 قرارا بالإيقاف الاحتياطي عن العمل لعدد من المسؤولين في الدولة نظرا لوجود مبررات قوية تستدعي إيقافهم”، لافتا إلى أن قرارات الإيقاف الاحتياطي تأتي لضمان عدم اتخاذ أي إجراءات تضر بالمصلحة العامة”.
وأوضح:” أصدرنا أيضا ما يزيد عن 35 قرارا بالإيقاف الاحتياطي عن العمل خلال عام 2023، فضلا عن صدور 78 قرارا عن المجالس التأديبية منها 15 قضية بحق 24 متهما لارتكابهم مخالفات مالية في طرابلس، بجانب قرارات إيقاف بحق 4 متهمين في 3 قضايا في مدينة مصراتة، وأيضا 119 متهما في 60 قضية أخرى”.
