قال النائب جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، إن الانتخابات تحتاج إلى قاعدة دستورية يعتبر التوافق عليها ليس بالأمر السهل في ظل التشبت بالرأي وعدم تقديم تنازلات، لأن هناك طرف يعارض بشدة و تعصب ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية والمطلوبين للعدالة والطرف الأخر يصر على عدم إقصاء أي مواطن ليبي من حق الترشح لرئاسة البلاد إلا من صدرت في حقهم أحكام باتة وهذا غير متوفر في من يريدون اقصائهم .
أضاف في تدوينة بفيسبوك: “إضافة الى أن الحكومة العاملة في طرابلس تشترط إجراء الانتخابات قبل التسليم ويؤيدها في ذلك عدد من الدول الفاعلة وهذا قد يجر إلى صدام مسلح غير مرغوب فيه من الشعب أو اتخاذ موقف المتفرج المتربص، والخلاصة أن مشروع المناصب السيادية والحكومة الثالثة المطروح مالم تتبناه البعثة الاممية و الدول الفاعلة في المشهد الليبي وتفرضه على المعارضين في ضل توازن القوة سيلقى نفس مصير الحكومة الثانية ويعتبر قفزة أخرى في الظلام وتستمر الدوامة والحلقة المفرغة والترقيع في ثياب بالية ” وفق تعبيره.
