بنغازي – وكالة AAC NEWS
قال اللواء فرج الصوصاع، المدعي العام العسكري التابع للجيش الليبي وعضو اللجنة العسكرية المشتركة، إنهم مصرون على إتمام كافة بنود وقف إطلاق النار، ومتمسكون بأن يكون الجيش الليبي وحده هو من يملك حق حمل السلاح في ليبيا.
وأضاف أنهم على توافُقٍ تامٍ داخل اللجنة لإتمام الاتفاق، وعازمون على تمكين القوّة الأمنية المُشتركة المُشكّلة بعد محادثات الغردقة من الانتشار على الطريق الساحلية.
وكشف عضو اللجنة العسكرية في تصريحات صحفية له، عن عقد اجتماع في الرابع من الشهر المقبل لمُناقشة باقي تفاصيل العملية التفاوضية لإنجاز خطوة فتح الطريق الساحلي، مُؤكداً أنهم مُصرّون على أن يكون الجيش الوطني هو الجهة الوحيدة التي يحقّ لها الحضور المسلح داخل الأراضي الليبية.
وفيما يتعلق بملف التشكيلات المسلحة، أوضح الصوصاع أن اللجنة تقوم بعملها في هذا الشأن لمعالجة عملية سحب السلاح والاندماج والتسريح، مؤكداً وجود توجه داخل القيادة العامة بضرورة إيجاد حلّ للمسلحين واستيعابهم من خلال مؤسسات الدولة، وخلق آفاق أخرى لهم بعيداً عن ساحات القتال والأجواء المشحونة.
