متابعات – وكالة ACC NEWS
أفادت وزارة الخارجية الصومالية،أن حكومة البلاد موافقة تماما على الحاجة لحل المسائل العالقة المتبقية المرتبطة بالاتفاق السياسي المبرم في 17 سبتمبر وتسوية جميع القضايا سلميا عبر الحوار.
وأوضح بيان الخارجية الصومالية أن الحكومة اقترحت تنظيم الانتخابات حسب نموذج “شخص واحد-صوت واحد”، حيث يتيح للمواطن الإدلاء بصوته مباشرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية على حد سواء، ووافقت لاحقا، في 17 سبتمبر، بسبب معارضة بعض رؤساء الولايات الفدرالية لتلك المبادرة، على إجراء انتخابات غير مباشرة.
وتابع البيان: “للأسف، على الرغم من الاتفاق وعزم الحكومة الفدرالية الصومالية على حل المشاكل، لا يزال تأثير قوى خارجية عائقا يمنع إتمام الاتفاق تمهيدا للذهاب إلى الانتخابات”.
وشدد البيان على أن بعض المرشحين المحتملين لرئاسة البلاد، قبيل الاجتماع المفترض عقده بين رئيس الحكومة ورؤساء الولايات الفدرالية للموافقة على اتفاق فني، قرروا “الدوران وتخطي” العملية ليسلكوا “سبيل اللاشرعية وتمرد مسلح تم تقديمه على أنه مظاهرة سلمية يضمنها الدستور”.
أشار البيان إلى أن “في هذا الصدد، نعرب عن أسفنا ونحذر من بعض البيانات المضللة والخاطئة التي تتجاهل الحقائق وتبدو في بعض الحالات مؤيدة للتمرد، والتي تأتي من قبل بعض الأوساط المعروفة بشكل واسع بتصرفاتها الفظة في المنطقة حيث تتظاهر بشكل خاطئ بأنها صاحب مستقبل دول أخرى، ما يتناقض مع معايير ومبادئ القانون الدولي”.
وجاء ذلك على خلفية اشتباكات شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو الجمعة الماضي بين قوات موالية للحكومة والمعارضة، فيما طالبت المعارض، أمس، الرئيس محمد عبد الله محمد، الذي انتهت ولايته في الثامن من فبراير الجاري، بسحب سحب ترشحه للانتخابات القادمة
