أعلن وزير الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية منتهية الولاية» عماد الطرابلسي ترحيل عشرة آلاف و69 مهاجرا غير نظاميين العام الماضي بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، معربا عن أمله في تضاعف هذا العدد خلال العام الجاري إذا توافرت الإمكانات والظروف اللازمة.
وأشار إلى منح إقامات لنحو 400 ألف من العمالة الوافدة الذين يحملون جنسيات مختلفة، معقبا: «العمالة في ليبيا كانت تفتقر التنظيم، لذلك تشكلت لجنة من وزارتي الداخلية والعمل لتنظيم سوق العمل، ولن نسمح بأن يدخل أحد ليبيا دون إجراءات قانونية»، حسب كلمته في جلسة لوزارة الداخلية حول تعزيز أمن وإدارة الحدود اليوم الإثنين.
وقال الطرابلسي إن ظاهرة الهجرة غير النظامية تتطلب استنفار جميع الجهات الأمنية والسياسية والعسكرية، مع تعاون الدول المعنية والمنظمات الدولية، مكملا: «الظاهرة باتت هاجسا يؤرق ليبيا ودول البحر المتوسط، وتفاقمت مع غياب خطة وطنية موحدة لمعالجتها مما دعا حكومة الوحدة للتحرك سريعا لمواجهتها».
وأشار إلى إصدار حكومة الوحدة القرار رقم 16 للعام 2024 لمتابعة ملف الهجرة وتأمين الحدود برئاسته وعضوية بعض الوزراء، موضحا أن اللجنة تعمل على وضع قاعدة بيانات موحدة حول أعداد المهاجرين ودولهم وحركة الهجرة وطريقها ووسائلها، وتشكيل فريق عمل فني لوضع مقترح استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الهجرة وتأمين الحدود.
