أكد عضو مجلس النواب “محمد العباني”، أن «الدولة الليبية ليست موضوعة تحت الوصاية الدولية، بل تخضع لعقوبات تحت الفصل السابع، وهذا الأمر لا يلغي شرعية الدولة، وبالتالي من غير المقبول ما تقوم به البعثة الأممية في ليبيا، من محاولة تهميش وتغييب للشعب الليبي».
ورأى العباني، في تصريحات صحفية، أن وظيفة البعثة الأممية في ليبيا هي «مساعدة الليبيين على تحقيق التوافق السياسي، وليس إدارة الدولة والقوى السياسية، وفرض آرائها عليهم».
وأضاف عضو مجلس النواب أن «ما تسعى البعثة لفرضه على الليبيين غير شرعي وغير قانوني، وغير لائق بها، ويجب عليها أن تتقيد بحدود ما تم تكليفها به من قبل مجلس الأمن الدولي، وعدم تجاوز صلاحياتها»، مؤكداً أن المبعوث الدولي إلى ليبيا عبد الله باتيلي «يرى أن السلطة بيد البعثة الأممية، وهي التي تقرر الحل، وهو بذلك يكون قد خرج عن المألوف، وعليه أن يلتزم بحدود مهمته».
ولفت العباني إلى أن باتيلي يرى في حكومة الدبيبة «الحكومة الشرعية في ليبيا، ومن هنا جاء تصريح البعثة حول ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، لأن هذا الأمر يهمش حكومة الدبيبة، التي يعتقد باتيلي أنها هي التي يجب أن تشرف على إجراء الانتخابات».
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان هو «السلطة الشرعية الوحيدة، وفقاً للإعلان الدستوري الصادر عام 2011، لكن تجاذب القوى والصراع على السلطة في ليبيا لم يمكّن مجلس النواب من بسط السلطة على كامل التراب الليبي، الأمر الذي اضطره إلى التعامل مع بعض القوى السياسية بوصفه أمراً واقعاً».
