قال عضو مجلس النواب “عبدالمنعم العرفي” إن مخاطبة رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” للمؤسسات المختلفة بحظر تمويل حكومة الدبيبة جاءت لأن شرعيتها تتبع مجلس النواب لا حكومة الدبيبة.
أضاف في تصريحات صحفية “جاء الخطاب لتحديد اصطفاف هذه المؤسسات في صف الدولة أو الحكومة مسحوبة الثقة، وهذه المخاطبة ليست بجديدة، وتم مخاطبة هذه المؤسسات في السابق بهذا الشأن ولم يمتثلوا له، ولن يمتثلوا له والأيام القادمة كفيلة بكشف الضبابية بالمشهد الليبي”.
وأشار إلى أن الدبيبة” أصبح بلا حسيب ولا رقيب ويسيطر على هذه المؤسسات بالكامل، وهذا القرار يحمل المسؤولية القانونية على أي مؤسسة لتعاملها مع الحكومة المنتهية الولاية، ويعد هذا القرار وسيلة ضغط على حكومة الوحدة لكي لا تستمر في النهب الممنهج والفساد، والأيام القادمة ستكشف لنا الكثير بهذا الخصوص.
