قال عبدالمنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن السجل العقاري تم فتحه جزئيا للقطط السمان وليس للشعب.
وأكد العرفي، في تصريحات صحفية، أن فتح السجل العقاري بشكل جزئي عبارة عن سرقة ممنهجة.
أضاف في أن هناك مخططاً للاستحواذ على بعض الأراضي وتسجيلها، وسيكون هناك موقف للنواب في جلسة بعد عيد الفطر وسنتقدم بطعن ضد قرار فتح السجل العقاري ومكاتبه في ربوع ليبيا.
وأكد أن الطعن سيُرسل إلى إدارة القضايا، التي بدورها ستعمل على إيقاف قرار فتح السجل العقاري واعتبار أي شهادة تم إصدارها مطعونا فيها.
