ليبيا- برر “عمران القيب” وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اعتصام وإضراب عن عمل لشريحة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بسبب تخاذل الحكومة في إيجاد حلول ملموسة لمطالبهم المشروعة .
وفي تصريح نشرته الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال القيب:” لا يمكن وضع اللوم على شريحة أعضاء هيئة التدريس بتحميلهم مسؤولية تعطيل العام الدراسي الحالي بل مسؤولية ما يحدث نحملها لمجلس النواب الليبي والحكومة ونرفض أي لغة تهديد من الحكومة ضد قرار اعتصامهم”.
وأضاف:” نقابة الموظفين بالجامعات الليبية، أعلنت عن وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل، وقد يتم الدخول في اعتصام شامل ومفتوح للمطالبة بالقانون رقم 4 أسوة بالعاملين بقطاع التربية والتعليم ما لم تستجيب الحكومة لحقوقهم، نؤكد فشل الجهود الخاصة بتطبيق قانون الجامعات الليبية رقم 4 حتى الان فالحكومة تطمح لتنفيذ قرار المرتبات الموحدة نهاية العام الجاري رغم ثقتنا بإن الحكومة قادرة على تنفيذ القانون ولكنها تتجاهل ذلك “.
وتابع القيب:” نتوقع إطالة أزمة الاعتصامات والتظاهرات والتصعيد وتأجيل العام الدراسي الحالي إلى آجل غير معلوم وذلك في حال لم تستجيب الحكومة لمطالب المعتصمين من أساتذة الجامعات والموظفين، و من المخزي بدولة غنية مثل ليبيا بان يتقاضى عضو هيئة التدريس المتحصل على الشهادات العليا مرتب لا يتجاوز 900 دينار بينما العسكري بأحد المليشيات المسلحة المتحصل على شهادات أقل يتقاضى مرتب يقارب 2000 دينار” .
واستطرد:” أعضاء هيئة التدريس بليبيا يعانون منذ سنوات مطالبين بحقوقهم المشروعة في توفير الحياة الكريمة أسوة بأعضاء هيئة التدريس بباقي الدول التي تهتم بشريحة العاملين في التعليم العالي والبحث العلمي فكلما أهتمت الدولة بهذه الشريحة كلما تقدمت علميا واقتصاديا، والتعليم العالي يعاني من عدة نواحي فمؤسسات تعليمية تفتقر للإمكانيات اللازمة للدراسة وينقصها أعضاء هيئة تدريس بعدد من الأقسام، ومشروع الإيفاد الداخلي لا يتم تمويله ماليا بشكل جيد فكم من موفد بالجامعات الليبية لم يتحصل على حقوقه من منحة دراسية وغيرها”.
وأكد:” أن الحكومة الحالية قادرة على تخصيص مبلغ مالي لدعم مشروع الإيفاد الخارجي لجميع التخصصات، فقد شاهدنا قرار الحكومة الأخير بتخصيص 700 مليون دينار لصالح شركة المطاحن والأعلاف ، فالتعليم العالي يحق له ميزانية كباقي القطاعات الهامة في الدولة”.
