أصدر رئيس المجلس الرئاسي، بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، قرارًا بتشكيل لجنة فنية مختصة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة العاملة في قطاع الطاقة، بما يشمل التعاقدات مع الشركات الأجنبية والمحلية، وذلك برئاسة فخري أدم المسماري.
وتضم اللجنة في عضويتها كلًّا من:
-
محمد أحمد عبدالنبي الشحاتي (خبير نفط)
-
عثمان المناوي الحضيري (خبير نفط)
-
حمدي عوض بوزيد (خبير نفط)
-
ميلود مسعود الرجباني (خبير مالي)
-
مدير مكتب الشؤون الخارجية بالمجلس الرئاسي (منسق عام)
-
علاء الدين عبدالسلام الحويك (مقرر)
وكلّف القرار اللجنة بإجراء مراجعة قانونية وفنية ومالية شاملة لكافة العقود المبرمة في قطاعي النفط والكهرباء خلال السنوات الخمس الأخيرة، للتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، وبما لا يمس السيادة الوطنية، إضافة إلى تقييم أثر تلك العقود وقرارات استحداث الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني.
كما تشمل مهام اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات الصلة، والتواصل الفني والدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية مع الحفاظ على السيادة الوطنية ومقدرات الليبيين.
وتتولى اللجنة أيضًا مراجعة الميزانيات المحالة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء في السنوات الأخيرة، للتحقق من أوجه صرفها، بما في ذلك أعمال الصيانة وخطط زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى التدقيق في عقود المبادلة بين النفط الخام والوقود، والتأكد من وجود وثائق داعمة ومدى الشفافية في التخصيص والتنفيذ.
ويشمل التكليف التحقق من مدى مساهمة الميزانيات الاستثنائية في تحقيق أهدافها المعلنة، ومقارنة النتائج الفعلية بالموازنات المعتمدة، ووضع معايير قانونية لتعزيز الشفافية في طرح العطاءات العامة لعقود الاستكشاف والتطوير. كما ستقدم اللجنة تقريرًا دوريًا للجنة المالية العليا يتضمن الملاحظات والتوصيات بشأن إصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة.
ووفق القرار، تعتمد تقارير وطلبات اللجنة وقراراتها من رئيس اللجنة المالية العليا، وتحال إلى الجهات التنفيذية والرقابية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مع منح اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها.
عقيلة يهنئ صدام حفتر بتكليفه نائبًا للقائد العام ويصف القرار بـ«الحكيم»
