اعترضت المحكمة الدستورية التركية على اعتداء الشرطة على الصحفية بيظا كورال يالنجي، أثناء متباعتها احتجاجات مجلس التعليم العالي.
واعتبرت المحكمة الدستورية تكبيل يد الصحفية خلف ظهرها “انتهاك لحقها في حرية الصحافة والتعبير”، كما أمرت بتعويضها والتحقيق في الواقعة.
وقالت جريدة دوفار التركية، إن قرار المحكمة يحظى باهتمام كبير بالنسبة للصحفيين الذين لا يستطيعون الحصول على بطاقة صحفية من إدارة الاتصالات، لكنهم يمارسون مهنتهم.
واعتدت الشرطة التركية على الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات مجلس التعليم العالي، فضلًا عن تقييد حرية الصحفية يالنجي بالأصفاد، رغم إظهارها بطاقة هويتها وتصريحها الرسمي لمزاولة مهنتها، فكان رد الشرطة “لا شيء سيكون كما قبل، سنعلمك هذا”،
وأطلقت الشرطة سراح الصحفية إلا لعدم وجود مكان لها بسيارة الحجز، وفقًا لروايتها.
وتقدمت الصحفية بشكوى إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول دون نتيجة، فلجأت إلى المحكمة الدستورية، وتقدمت بطلب “حظر المعاملة التي تتعارض مع الكرامة الإنسانية وانتهاك حرية التعبير والصحافة”.
وقررت المحكمة الدستورية بالإجماع تعويض الصحفية بـ15 ألف ليرة كتعويض معنوي، كما طالبت مكتب المدعي العام في إسطنبول بإعادة فتح التحقيق في قضيتها
