«المشري»:اتفقت مع «عقيلة صالح » أن تكون جميع المخرجات وثيقة دستورية وبعد الموافقة عليها تعد مشروع دستور قابل للاستفتاء

وكالة AAC الإخبارية – طرابلس:

رأى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أن ما أنجز من توافق مع مجلس النواب مساحة كبيرة وعالية وممتازة والخلاف سيحل في جلسة مشتركة بعد عيد الأضحى.

ونفي المشري في بيان مصور اليوم الجمعة أن يكون الخلاف الحاصل حاليا منحصرا بينه ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح كما يروج البعض إنما بين تيارين سياسيين.

وأشار المشري إلى أن ملتقى الحوار السياسي لم يستطع الوصول إلى توافق في المسار الدستوري بسبب العقبات نفسها الموجودة أمام مجلسي الدولة والنواب، لافتا إلى أن الخلاف مستمر بين تيار الدولة المدنية لإبعاد العسكر عن العملية السياسية وتكوين قوانينا مطابقة لكل أسس التشريعات العالمية، على حد قوله.

وأوضح أن مجلس النواب يطالب بمشروع دستور، وهذا خلاف مبدئي، مضيفا: “اتفقت مع رئيس مجلس النواب في القاهرة على أن تكون مخرجات اجتماعات المجلسين قاعدة دستورية، لكن أعضاء مجلس النواب يصرون على اعتبار المخرجات مشروع دستور”.

وبيّن أن النقطة الوحيدة التي لم تتفق عليها اللجنتان في القاهرة هي: “هل المخرجات قاعدة دستورية أم مشروع دستوريعرض للاستفتاء”، وأحيل الأمر إلى رئيسي المجلسين في جنيف.

وذكر: “بعد نقاش طويل مع عقيلة صالح في جنيف توصلنا إلى حل وسط، فاعتراضنا أن تكون المخرجات مشروعا للدستور احتراما للهيئة التأسيسية، وعرضتُ حلا بأن يتم اعتبار المخرجات وثيقة دستورية تحال إلى الهيئة التأسيسية لاعتماد التعديلات التي تمت بزمن محدد وإذا جرت الموافقة عليها يعد مشروع دستور قابل للاستفتاء.

وتابع المشري: لم يستمر النقاش لمدة ساعة حتى طلبت البعثة صياغة هذا الاتفاق، وتم وضع خارطة الطريق على أن تحدد المدد من خلال مفوضية الانتخابات.

ونوه إلى أن عقيلة صالح قال أمام الحاضرين بأنه لا يجوز ترشح مزدوجي الجنسية وانتهى الاجتماع بهذا، وراجع المستشارون الاتفاق، ثم التقينا مساء الأربعاء وتم الاتفاق على كل شيء، وفوجئنا في منتصف الليل بطلب من وفد مجلس النواب بإلغاء شرط “ألا يحمل جنسية أخرى” ورفضنا.

واستطرد: “عقيلة صالح علل ذلك بوضع البلد الاستثنائي وإتاحة الفرصة أمام مزدوجي الجنسية لدورة واحدة، ورفضنا مقترحا يسمح لمزدوجي الجنسية في تونس الترشح للرئاسة على أن يتخلى على الجنسية الأجنبية قبل أداء اليمين”.

وواصل: على إثر ذلك افترح عقيلة صالح إجراء جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والنواب وأنا اقترحت أن تكون في غدامس، ستخصص الجلسة للتصويت السري على هذه النقطة والتصويت على القاعدة الدستورية أو مشروع الدستور برفع الأيدي، وربما يكون لي لقاء مع عقيلة صالح قبل العيد لمناقشة بعض المختنقات.

وعن ترشح العسكريين للانتخابات، قال: “لا يجوز للعسكري الترشح وفقا للمادة 178 الخاصة بالجيش”.

ونفى المشري صحة ما تم تسريبه عن مجلس النواب بأنه تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ في سبها، مضيفا: نعتقد بضرورة أن يكون مجلس النواب والشيوخ والحكومة والمجلس الأعلى للقضاء في مدينة واحدة، وقبلنا أن يكون مجلس النواب في بنغازي ومجلس الشيوخ في طرابلس واقترح الأخوة من الجنوب أن يكون مجلس الشيوخ في سبها، وقلنا بوضوح إن مجلس الشيوخ سيكون في طرابلس الدورة الحالية ثم له أن ينظر في تغيير مكانه بعد ذلك.

وعن توزيع أعضاء مجلس الشيوخ، ذكر المشري أن الاقتراح كان “32 من طرابلس و26 لبرقة و20 لفزان”، ثم تم التوافق مع لجنة الحوار على تساوي أعضاء مجلس الشيوخ من برقة وفزان وطرابلس، وتم تعديل ترشح أعضاء مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم القلاقة مقابل الترشح لمجلس النواب وفقا للتعداد السكاني.

وبهذا سيكون أعضاء مجلس النواب 26 من الشرق و9 من الجنوب و146 من المنطقة الغربية على حد قوله.

ولفت إلى أنه جرى التوافق على أن يكون في ليبيا 13 محافظة بنفس الدوائر الانتخابية الموجودة حاليا.

ودعا المشري إلى دعم التوافق بين المجلسين، مهددا: “نعلم من يقوم بالتشويش ولا يريد الانتخابات وفي لحظة ما سنبين هذا الأمر للشعب الليبي”.