أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة سيُقاتل لمنع أي خطوة تؤدي بالليبيين إلى الانتخابات وسيصرف المليارات لأجلها.
ودعا المشري، الدبيبة إلى مناظرة علنية على الهواء مباشرة ولتكن مفتوحة المحاور، مبينا أنه في حال تعذر إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين ستُشكّل سلطة جديدة هدفها إجراء الانتخابات.
ورفض المشري دعوة المجلس الرئاسي للقاء غدامس ودعاه إلى لقاء آخر لمناقشته في مهامه وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأوضح المشري أن هناك وثيقة دستورية متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحوي نحو 180 مادة وهي ليست صحيحة، مضيفا: “قررنا أن يستفتى شعبيا على المواد الخلافية بالوثيقة الدستورية في حال عدم التوافق عليها لأن الشعب هو مصدر السلطات”.
وقال المشري إن لجنتي مجلسي النواب والدولة عملتا لنحو 4 أشهر على إعداد وثيقة دستورية معنية بالعملية الانتقالية فقط، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية تنص على أن تتكون السلطة التنفيذية من رئيس وحكومة والرئيس هو من يعين رئيس الوزراء.
وبحسب المشري تنص الوثيقة الدستورية على أن لا يكون قد صدر في حق من يترشح للانتخابات الرئاسية حكم قضائي وإن لم يكن باتا، متابعا: اشترطنا في الوثيقة الدستورية الاستقالة على من سيترشح للانتخابات الرئاسية إذا كان مسؤولا.
واستكمل المشري: “الوثيقة الدستورية تتضمن سلطة تشريعية من غرفتين وهما مجلسا النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ ومقره طرابلس لإحداث توازن سياسي، ومجلس النواب سيتم انتخابه بالنظام الفردي والقائمة أما انتخاب مجلس الشيوخ سيكون بالنظام الفردي فقط”.
وواصل المشري: يجب على كل مترشح في انتخابات مجلس الشيوخ أن يتحصل على أكثر من 50 بالمئة زائد واحد من الأصوات.
