تأمل المفوضية الأوروبية في تعميق التعاون مع ليبيا، التي تُعد الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا غير المرتبطة باتفاق رسمي مع بروكسل بشأن الهجرة، رغم وجود حكومتين متوازيتين في الشرق والغرب.
وأوضح موقع «يوربسرفر» البلجيكي أن الاتحاد الأوروبي، الذي يملك اتفاقات تجارية مع المغرب ومصر وإسرائيل، يضع السيطرة على الهجرة في صدارة أولوياته السياسية تجاه بلدان شمال أفريقيا والمغرب العربي، ضمن ما يُعرف بـ «ميثاق البحر الأبيض المتوسط» الجديد.
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي أبرم صفقات “النقد مقابل السيطرة على المهاجرين” مع تونس ومصر وموريتانيا والأردن، تبلغ قيمتها نحو 9 مليارات يورو، ومن المتوقع تخصيص الجزء الأكبر منها لمشروعات الطاقة الخضراء، مع استمرار المفاوضات حول اتفاقات مشابهة مع السنغال.
أما في حالة ليبيا، فلا توجد اتفاقات مباشرة، إذ أقرّ مسؤول في المفوضية الأوروبية بأن «الوضع في ليبيا ليس سهلاً بسبب الأزمة السياسية»، لكنه أشار إلى وجود اهتمام أوروبي بمصادر الطاقة المتجددة والمجتمع المدني الليبي الشاب النابض بالحياة.
من جانبها، قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية دوبرافكا سويكا إن الاتحاد الأوروبي «سيُطلق حوارًا إقليميًا حول الأمن الداخلي»، مؤكدة أن الاتفاقية الجديدة «ستدعم الجهود الرامية إلى منع الهجرة غير القانونية ومكافحة المهربين، مع توفير مسارات قانونية لتلبية احتياجات سوق العمل الأوروبية».
وينص القانون الأوروبي الجديد بشأن اللجوء والهجرة على أن المفوضية يجب أن تحدد الدول الأعضاء الأكثر تعرضًا لضغوط الهجرة، وتقترح آليات توزيع تدابير التضامن بينها.
لكن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أكدوا أن المفوضية لن تلتزم على الأرجح بالموعد النهائي لتطبيق الاتفاق، بينما صرّح مفوض الهجرة ماغنوس برونر بأن «التوصل إلى اتفاق أهم من الالتزام بالمواعيد»، مؤكدًا ثقته في نجاح المفاوضات قريبًا.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية بزعامة جورجيا ميلوني يواصلان تمويل وتدريب خفر السواحل الليبي لاعتراض المهاجرين المتجهين إلى أوروبا، وهي أولوية رئيسية لحزب ميلوني اليميني المتطرف “فراتيلي دي إيطاليا”.
اجتماع تنسيقي بين «الجوازات» و«العمل» لتسوية أوضاع العمالة داخل ليبيا
