تستضيف المفوضية الأوروبية، للمرة الأولى، مسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس والحكومة المكلفة من مجلس النواب في بنغازي، الأسبوع الجاري، لبحث ملف الهجرة غير القانونية، في ظل تزايد أعداد المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا نحو أوروبا.
وذكرت شبكة «إي يو نيوز» الأوروبي أن ممثلي الحكومتين الليبيتين سيشاركون في اجتماعات تعقد يوم 14 أكتوبر بمقر وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس) في وارسو، على أن تتواصل اللقاءات في بروكسل يومي 15 و16 أكتوبر بمشاركة مسؤولين من المفوضية و«فرونتكس».
وأشارت الشبكة إلى قلق متنامٍ داخل بروكسل جراء ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر المسار الأوسط للبحر المتوسط، خصوصاً من السواحل الليبية، في ظل مساعٍ أوروبية للحد من تدفقات الهجرة عبر اتفاقات ثنائية ومقترحات تشريعات مثيرة للجدل.
وبيّنت التقارير أن المفوضية الأوروبية تواجه تحديات متزايدة في التعامل مع الملف الليبي، لا سيما بعد توتر العلاقات مع حكومتي طرابلس وبنغازي، عقب طرد وفد دبلوماسي أوروبي رفيع من بنغازي في يوليو الماضي، شمل مفوض الهجرة ووزير الداخلية الإيطالي ومسؤولين من مالطا واليونان.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات حديثة صادرة عن «فرونتكس» زيادة قدرها 50% في أعداد المهاجرين المنطلقين من ليبيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 مقارنة بعام 2024، لتبقى ليبيا نقطة العبور الرئيسية نحو أوروبا عبر البحر المتوسط، ومسؤولة عن 40% من إجمالي الدخول غير القانوني إلى القارة منذ بداية العام.
ووفق الإحصاءات ذاتها، سجلت السلطات الإيطالية وصول نحو 50,900 مهاجر عبر مسار وسط البحر المتوسط بين يناير وسبتمبر 2025، بزيادة 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما يجعل هذا المسار الأكثر ازدحاماً في أوروبا حتى الآن.
ساركوزي يمثل أمام النيابة الفرنسية تمهيدًا لتنفيذ حكم حبسه في قضية التمويل الليبي
