متابعات- وكالة AAC الإخبارية
دفعت المليشيات المسلحة بورقة الفتنة داخل بيت الحكومة، بعد أن نشرت مليشيا «بركان الغضب» قرارا مزورا بشأن تشكيل لجنة للتحقيق مع نجلاء المنقوش، الأمر الذي أحدث جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع الحكومة سريعا للرد على القرار المتداول.
وكشف محمد حمودة، الناطق الرسمي لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، حقيقة القرار المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تشكيل لجنة للتحقيق مع وزير الخارجية بشأن تصريحاتها حول انسحاب القوات الأجنبية والتركية من ليبيا.
وقال حمودة، في بيان له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن القرار المتداول عار من الصحة وأنه نص القرار «مزيف».
وأوضح حمودة، في بيانه اليوم الأحد، إن القرار المتداول رقم 67 والذي يفضي بتشكيل لجنة تحقيق وزارية قرار مزيف، وندعوكم للتحقق دائما من القرارات الصحيحة وذلك من خلال المدونة الرسمية للقرارات.
وكانت مليشيا عملية بركان الغضب، قد شاركت منشورا اليوم الأحد قالت فيه إنه قرار من الدبيبة للتحقيق مع المنقوش.
وجاء في نص القرار المتداول- بسحب مليشيا بركان الغضب التي سارعت بحذفه عقب نفيه وإثارته للجدل- أن إدارة الشؤون القانونية بحكومة الوحدة الوطنية قررت إحالة المنقوش إلى التحقيق بسبب «التصريحات التي تتعدى صلاحيتها دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وأنه على اللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لما قد تستدعيه التحقيق وعليها تقديم نتائج مفصلة بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الورزاء فور انتهاء مهامها.
وأشار القرار «المزيف» إلى تصريحات المنقوش «التي دعت فيها وزير خارجية تركيا لسحب القوات الصديقة القادمة بوجب مذكرة التفاهم الأمني والعسكري» الموقعة مع أنقرة.
وكانت وزير الخارجية «نجلاء المنقوش»، قد عقدت مؤتمرا صحافيا، مشتركا مع وزير الخارجية التركي « مولود شاووش أوغلو»، الإثنين الماضي، عقب اللقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
ودعت المنقوش تركيا للتعاون فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار دعم سيادة ليبيا.
وحاصرت المليشيات المسلحة، مساء الجمعة الماضي، مقر المجلس الرئاسي بفندق «كورنثيا» بالعاصمة الليبية طرابلس، للضغط على المنفي، للتراجع عن تكليف حسين العائب برئاسة المخابرات العامة واستمرار المليشياوي عماد الطرابلسي في منصبه كرئيس للجهاز، فضلا عن إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.
وفي الوقت ذاته، أصدرت عناصر قالت إنها تتبع جهاز المخابرات الليبية، رفضت فيه قرار المجلس الرئاسي بشأن تعيين حسين العائب رئيسا لجهاز المخابرات خلفا للمليشياوي عماد الطرابلسي، زاعمين أن العائب يتبع قائد الجيش المشير خليفة حفتر.
ويأتي ذلك وسط تداول أنباء عن رفض عماد الطرابلسي، تسليم مقر المخابرات للواء العائب، معتبرا أنه من الموالين للمشير خليفة حفتر، وأنه لن يسلمه لأي أحد ضد 17 فبراير، حسب حديثه في الاجتماع لقادة المليشيات من مصراتة وطرابلس والزاوية والزنتان، مساء الجمعة.
