أعلن مكتب النائب العام استرداده مبلغ 25.275.659.3 مليون دينار، بعد تحديد وجهتها وكل اختلس أو ساهم في الاختلاس، من منتسبي حرس الجمارك العاملين بمركز جمرك مصراتة البحري، بعد تآمرهم مع آخرين على ارتكاب فعل اختلاس الضمانات الجمركية ؛ ثم تمويه مصدرها بإجراء تحويلات مالية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي.
وقال المكتب في بيان صادر عبر صفحته على موقع فيسبوك إنه “إلحاقاً بتدابيرها إزاء واقعة كسب غير مشروع نشأ عن إساءة بعض منسوبي حرس الجمارك العاملين بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري؛ بتآمرهم مع أخريين على ارتكاب فعل اختلاس الضمانات الجمركية؛ ثم تمويه مصدرها بإجراء تحويلات مالية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي”.
واضاف البيان”فقد ترتب على تدابير النيابة العامة المتخذة: تعيين هوية كل من ساهم في الجريمة؛ وتحديد وجهة خمسة وعشرين مليوناً ومائتين وخمسة وسبعين ألفاً وستمائة وتسعة وخمسين ديناراً وثلاثمائة وثلاثة دراهم؛ ثم أنجزت سلطة التحقيق إجراء استردادها.”
