النائب العام الليبي ونظيره المصري يوقعان مذكرة للتعاون في مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر

متابعات- وكالة AAC الإخبارية

وقع النائب العام المستشار الصديق الصور، مع نظيره المصري، المستشار حمادة الصاوي، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري.

وبحسب البيان، فإن وفدا رفيعَ المستوى من قيادات النيابة العامة الليبية، شارك في اللقاء بحضور نخبة من قيادات النيابة العامة المصرية وأعضائها.

وبدأ اللقاء- بحسب البيان- بجلسة ثنائية بين النائبين العامين، حضرها وفد النيابة العامة الليبية، استعرض خلالها الطرفان الهيكلة المؤسَّسة عليهما النيابتان، وكيفية إدارة العمل فيهما، والإشراف على الإدارات والنيابات المختلفة بهما، ورؤيتهما نحو تطويرهما، وكذا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ثم تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

وشملت مذكرة التفاهم، تقوية وتطوير العلاقات بين النيابتين لمكافحة شتى صور الجرائم، خاصَّة الإرهابَ، والجرائمَ عبرَ الوطنية، والمنظمة، وجرائمَ الفساد والاتِّجار بالبشر والجرائم الإلكترونية وغيرها، بما يتفق والتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات النافذة بالبلدين، وتأكيد تبادل زيارات الأعضاء بالنيابتين للارتقاء بمستواهم الفني ورفع كفاءاتهم

كما عُقِدَ لقاء بين الطرفين في قاعة المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق، بمقر مكتب النائب العام، افتتحه رئيس نيابة بالنيابة العامة المصرية، بكلمة استهلَّها بالترحيب بالجانب الليبي، «في بلدهم الثاني مصر بين إخوتهم وأشقائهم»، مؤكدًا أنَّ البلدين طالما كانتا شأنًا وشعبًا واحدًا، حيث «أثبتت البحوث والدراسات أنهما يجمعُهما نسبٌ وصهرٌ واحد في رِباط مُوطَّد على مرِّ الزمان».

ولفت إلى أن النائب العام المصري أمر قادةً وأعضاء النيابة العامة المصرية من إدارات ونيابات متخصصة بمكتبه، بإعدادِ عُروض لتقديمها إلى أشقائهم الليبيين خلالَ هذا اللقاء تبادلًا للخبرات الفنية والعلمية.

وتضمنت العروض، استعراض وسائل التحقيق المتقدمة في جرائم الإرهاب، والعدوان على المال العام، والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسرقة وتهريب المواد البترولية، والاتجار بالبشر، وكذا تضمنتْ أعمالًا للتفتيش القضائي والجهود الدولية التي حققتها «النيابة العامة المصرية» مؤخَّرًا في مجاليْ حقوق الإنسان والتعاون الدولي القضائي من استرداد الآثار والممتلكات الثقافية وملاحقة المتهمين دوليًّا وغيرها من المجهودات.

كما تضمنت العروض أيضا بعضًا مما حققته «النيابة العامة المصرية» من تطوير في مجالات التحول الرَّقْمي، وكيفية مجابهة معوقات عمل النيابة العامة الإداري، والإجراءات التي اتخذتها «النيابة العامة المصرية» لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19، والدور الذي استحدثته بإدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي.