أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور، تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة على مستوى ليبيا لفحص منظومة السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية، مشيرًا إلى وجود شواهد تثبت وجود عمليات تزوير في المنظومة.
وقال الصور في كلمته خلال اجتماعه مع أعضاء النيابات على مستوى ليبيا في طرابلس قبل ثلاثة أيام، إن اللجان المشكلة تضم في عضويتها ضباط من مصلحة الأحوال المدنية وجهاز البحث الجنائي لفحص منظومة السجل المدني ومضاهاتها بالأوراق الرسمية.
ونوّه الصور خلال حديثه الذي نشره مكتب النائب العام مساء الجمعة، أن هناك شحنة من «المستندات التي لا تقبل التزوير ستصل أول شحنة منها إلى ليبيا الأسبوع القادم وبعد ذلك ستنطلق اللجان المشكلة لبدء أعمالها» في فحص ومراجعة منظومة الرقم الوطني.
ونبّه الصور خلال حديثه إلى أهمية هذا الموضوع «في تنظيف الهوية والمراحل القادمة ولبناء الدولة، وبالتالي تحديد المسؤولين عن أي تزوير» طال منظومة الرقم الوطني.
وأكد الصور أن «هناك شواهد وأدلة كثيرة تدل على وجود تزوير» في منظومة الرقم الوطني، لافتًا إلى أنه بعد الخطوات التي اتخذتها النيابة العامة وأسفرت عن «الكشف عن تزوير في الرقم الوطني والمنظومات التي استقت بياناتها من الرقم الوطني سواء منظومات وزارة المالية والضمان الاجتماعي والجوازات ومنظومات المصرف المركزي مثل منح أرباب الأسر وغيرها».
كما أكد النائب العام «شطب عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية وهو ما جنب الدولة خسائر مالية كبيرة حيث كانت تصرف لهم أموالًا ومرتباتٍ ومنح وجوازات سفر، وتسببت في الإخلال بالثقة في الجهات العامة والدولة»، منوهًا إلى أن لدى النيابة العامة مئات أو آلاف القيود التي يشتبه في كونها مزورة
