أكد النائب العام الصديق الصور على سير تحقيقات هندسة الأدلة في كارثة درنة بوتيرة مكثفة ترتكز على تقارير هندسية أسهمت في فهم سلطة التحقيق لأسباب فشل سدي وادي درنة في غرضهما؛ وتحليل شكل انهيارهما.
وشدد الصور وفق بيان لمكتب النائب العام على أن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة المسؤولين عن الإخفاق في إدارة السدود، مؤكدا انتظام تدابير إثبات واقعات الوفاة؛ وتحري حال المفقودين؛ وتعيين الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حادثة الفيضان.
وذكر البيان أن هذه التصريحات جاءت خلل لقاء النائب العام بكل من نائب رئيس مجلس الدولة الاستشاري ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس؛ وعضو المجلس المكلف بمتابعة أزمة مدينة درنة.
ولفت البيان إلى أن اللقاء التواصلي الذي جرى أول من أمس الاثنين تناول التدابير الإدارية التي ارتأى أعضاء المجلس اتخاذها إزاء تداعيات حادثة الفيضان في المدينة؛ وآلية تحقيق أسبابها.
